نقلا عن : تيل كيل عربي
علق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء تلفزي خلال الأسبوع الماضي قال فيه: “إن الفساد يجب محاربته بالقانون”.
وفي هذا الصدد، أشار الغلوسي إلى أن “الوزير نسي أن يقول للمغاربة إن حكومة زواج المال والسلطة أقبرت كل القوانين التي يمكن أن تساهم في محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وقانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وقانون حماية الموظفين المبلغين عن الفساد، وقانون احتلال الملك العمومي، وتمرير المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية”.
وأبرز الغلوسي، في معرض حديثه، أن “هناك تجارب في العالم، وخاصة في بعض بلدان أمريكا اللاتينية، أثبتت أن سيطرة المال وعلاقات القوة والنفوذ والفساد.. ساهمت في نشوء المافيا التي استولت على كل شيء واخترقت المؤسسات وقتلت السياسة والأحزاب، ونحن اليوم نعيش شيئا من هذا! فحذاري من تمدد وتغول الفساد وقهر الناس وسلب الثقة والأمل والحلم منهم”.
وأوضح المصدر ذاته أن “الرأي العام يتابع كيف سرق اللصوص برامج التنمية ووظفوا الصفقات والسلطة لمراكمة الثروة المشبوهة وبيضوا وهربوا الأموال وأرهبوا الناس، وتركوا المدن والقرى تواجه البؤس والهشاشة والبطالة والتفاوتات المجالية والاجتماعية، ورغم ذلك فإن اللصوص ظلوا أحرارا دون عقاب في حين يُزَج بالبسطاء في السجن! هذا هو القانون الذي يتحدث عنه الوزير المحترم”.
