جدل “فراقشية” دعم المواشي.. مزور يكشف تفاصيل جديدة ويحذر المخالفين

عاد موضوع دعم استيراد المواشي ليثير نقاشًا حادًا في مجلس النواب، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على محاسبة كل من خالف القانون، نافيًا التلاعب بالأرقام ومؤكدًا على تقليص هامش الربح.

النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، عن مجموعة العدالة والتنمية، أثار قضية “الفراقشية”، مشككًا في جدية الحكومة في حماية المستهلك. وأوضح أن الأرقام الرسمية تشير إلى استفادة 277 مستوردًا من دعم تجاوز 13 مليار درهم، مع استحواذ 18 مستوردًا على أكثر من 80% من هذا الدعم. وأضاف أن 40% من الشركات المستوردة تم إنشاؤها حديثًا للاستفادة من الدعم، وأن هامش الربح وصل إلى 40 درهمًا للكيلوغرام الواحد، مع بيع بعض رؤوس الأغنام بربح تجاوز 100%.

في رده، أكد الوزير مزور أن المغرب يعمل في إطار السوق الحر، وأن المراقبة مستمرة. ودعا إلى عدم تضليل المغاربة بشأن أرقام الدعم، موضحًا أن مبلغ 13 مليار درهم ليس دعمًا مباشرًا من الدولة، بل هو نتيجة لتخفيض رسوم الاستيراد من 200% إلى 0%. وأضاف: “لدينا بلد المؤسسات ومن خرق القوانين سيلقى الحساب”.

وأشار مزور إلى أنه تم تخفيض هامش الربح غير المقبول من 40 درهمًا للكيلوغرام إلى 20 درهمًا، مؤكدًا على ضرورة أن يتقي تجار الأزمات الله في المغاربة. دعم المواشي الحكومي كان قد أثار جدلاً واسعًا بسبب عدم تحقيقه الأهداف المرجوة، حيث طالبت المعارضة بلجنة تقصي الحقائق، بينما دعت الأغلبية إلى مهمة استطلاعية.

يذكر أن الحكومة اتخذت إجراءات لتحفيز استيراد المواشي بهدف تخفيف الضغط على الأسعار في السوق المحلية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توفير كميات كافية من اللحوم بأسعار معقولة للمستهلك المغربي. القدرة الشرائية للمواطنين تظل أولوية قصوى للحكومة.