هذا ما يتوقع من قطاع البناء نهاية العام الجاري

رصد تقرير حديث الاتجاهات والتوقعات لسوق البناء في المغرب حتى عام 2028، مشيرًا إلى انقسامات القطاع بين البنية التحتية، الطاقة، المرافق، والتجارة. أظهر التقرير أن صناعة البناء ستنمو بمعدل سنوي مركب قدره 4.5٪ خلال الفترة بين 2024 و2028، ليصل إنتاج البناء الجاهز إلى 11,710.4 مليون درهم بحلول عام 2028. كما توقع التقرير أن تسجل الصناعة نموًا بنسبة 4.8٪ في 2024، بإجمالي 9,820 مليون درهم.

أرجع التقرير هذا النمو إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتركيز على مشاريع تطوير البنية التحتية. في يونيو 2024، أعلنت الحكومة عن ميزانية 43 مليار درهم لتحديث البنية التحتية وبناء الملاعب استعدادًا لاستضافة بطولات رياضية كبرى، مع تخصيص 10.1 مليار درهم لتحسين شبكة النقل العام. ومع ذلك، تواجه الصناعة تحديات أبرزها ارتفاع تكاليف مواد البناء، تأخر المشاريع، وانخفاض النشاط العقاري، حيث أظهرت بيانات بنك المغرب تراجع معاملات العقارات بنسبة 3.1٪ في الربع الأول من 2024.

يتوقع التقرير استمرار النمو بمعدل متوسط 3.7٪ بين 2025 و2028، مدعومًا بمشاريع نقل السكك الحديدية والبنية التحتية للمياه والطاقة. وتشمل المبادرات البارزة استثمارات حكومية لزيادة قدرة الطاقة المتجددة بمقدار 9 جيجاوات بحلول 2027 بتكلفة 70.8 مليار درهم، بالإضافة إلى مشاريع بطاريات السيارات الكهربائية، مثل مصنع Gotion High-tech في القنيطرة باستثمار 13.2 مليار درهم.

في قطاع المياه، خصصت الحكومة استثمارات بقيمة 415.9 مليار درهم لإنشاء تسع محطات لتحلية المياه بحلول عام 2030. كما أطلق المكتب الوطني للكهرباء والمياه مشروعًا لنقل 2 جيجاوات من الطاقة عبر خطوط 400 و800 كيلوفولت. تؤكد هذه الجهود على التزام المغرب بتعزيز بنيته التحتية واستدامة موارده، رغم التحديات التي يواجهها قطاع البناء.