هل إقترب الحل؟.. أزمة كليات الطب والصيدلة تدخل شهرها الحادي عشر.. آخر التطورات
تجاوزت أزمة كليات الطب والصيدلة 10 أشهر، منذ الأربعاء الماضي، واقتربت من إكمال عام كامل من الإضراب الطلابي الذي أوقف الدراسة والامتحانات منذ ديسمبر 2023. في حال لم يسفر تدخل وسيط المملكة الأخير عن اتفاق بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي يتمسك بإلغاء السنة السابعة لتكوين طلبة الطب، وبين الطلبة الذين يصرون على الاحتفاظ بها، إلى جانب مطالب أخرى.
وحسب مصادر خاصة لصحيفة “صوت المغرب”، فإن هناك دعوة جديدة لاجتماع مرتقب بين طلبة الطب ووسيط المملكة خلال الأيام القادمة، بهدف إيجاد حل للأزمة التي دخلت شهرها الحادي عشر. الاجتماعات السابقة حققت تقدمًا طفيفًا بشأن نقطتين رئيسيتين، وهما: رفض تقليص مدة التكوين إلى ست سنوات، وعودة الطلبة الموقوفين. لكن مسألة “كيفية العودة وتنظيم الامتحانات” لم تشهد أي تقدم ملموس.
وصرحت صفحة مهتمة بحراك طلبة الطب أن الإضراب المفتوح دخل شهره الحادي عشر، معبرة عن استيائها بالقول: “الوضع الحالي يعكس عجزًا كاملًا من الوطن في الاستجابة لمطالب بسيطة”. وأضافت: “كلماتنا لن تصف بشكل كامل ما يعانيه الطالب وأسرته، حيث تسيطر مشاعر الأمل والألم على كل بيت”.
وتساءلت الصفحة ذاتها عن الجهة المسؤولة عن هذه الأزمة، مشيرة إلى أن مستقبل الشباب بات مهددًا بعد طردهم من كلياتهم بشكل غير عادل.
في وقت سابق، علمت الصحيفة من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان أن المقترحات التي قدمها وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، من خلال وسيط المملكة، لم تساهم في إحراز تقدم ملموس. الطلبة الموقوفون كان لهم نصيب من النقاش حيث تم اقتراح مراجعة العقوبات ضدهم، بالإضافة إلى الحديث عن السنة السابعة الاختيارية.
ويعتبر طلبة الطب أن الحكومة لا تتعامل بجدية مع مطالبهم، أبرزها الحفاظ على سنة سابعة لضمان جودة التكوين، وعودة زملائهم الموقوفين قبل توقيع أي اتفاق. كما يطالبون بتنظيم الامتحانات في دورتين، وإسقاط المتابعات القضائية بحق زملائهم الذين شاركوا في المظاهرات الأخيرة.
وبعد الاجتماع الأخير، أثيرت شائعات حول توتر العلاقة بين الطلبة والوسيط، لكن الطلبة أكدوا أنه لا يوجد أي توتر، مشيرين إلى أن الاجتماعات شهدت نقاشات محترمة. كما أكد وسيط المملكة ذلك في تصريحات إعلامية.
وأكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب دعمها الكامل لدور وسيط المملكة، معتبرة الوساطة جادة وضرورية لدفع هذا الملف الذي طال إهماله إلى الحل.
وحذرت اللجنة من أي تدخل قد يعرقل الجهود المشتركة ويعيد الأزمة إلى نقطة الصفر. كما دعت إلى تمديد مدة الوساطة التي حددتها وزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتسريع إجراءات الوصول إلى “السنة البيضاء” من خلال برمجة دورة جديدة من الامتحانات بالتزامن مع استمرار الوساطة.
