اقتصاد

إصلاح شامل للنظام الصحي في المغرب.. أهداف وخطوات الحكومة لعام 2025

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، عازمة على متابعة إصلاح النظام الصحي الوطني بهدف تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأشارت إلى أن الهدف هو ضمان وصول المواطنين إلى العلاج في أفضل الظروف. كما أعلنت عن زيادة ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بمقدار 1.9 مليار درهم مقارنة بالسنة الجارية، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 32.6 مليار درهم.

وأثناء تقديمها لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان يوم السبت 19 أكتوبر 2024، ذكرت العلوي أن الحكومة ستواصل تعزيز النظام الصحي، مع تركيز الجهود على تأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية، بالإضافة إلى استكمال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية في أكادير، العيون، الرشيدية، بني ملال، وكلميم.

وأضافت أن مستشفى ابن سينا في الرباط سيعاد بناؤه بتصميم من الجيل الجديد، وسيتم الانتهاء من إعادة تأهيل 524 مركزًا صحيًا ليصل إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية المؤهلة إلى 1,400 مركز.

فيما يتعلق بالكادر الطبي، أوضحت الوزيرة أن الحكومة ستعمل على تحسين الموارد البشرية من خلال تفعيل قانون الوظيفة الصحية، وزيادة عدد الأطباء والمهنيين الطبيين ليصل إلى 25 مهنياً لكل 10,000 نسمة بحلول سنة 2026 و45 مهنياً لكل 10,000 نسمة بحلول سنة 2030.

وكشفت العلوي أن 6,500 منصب مالي سيتم تخصيصه لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية في إطار قانون المالية لسنة 2025 لتلبية احتياجات القطاع. كما أشارت إلى أن الحكومة ستعزز الحوكمة في المستشفيات وستفعّل المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى تجهيز جميع المنشآت الصحية بأنظمة معلوماتية متكاملة قبل نهاية عام 2025.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى