القطب المالي الفرنسي في خطر أيا كانت نتائج الإنتخابات

تتعرض المالية العامة الفرنسية، التي تخضع بالفعل لتدقيق من وكالات التصنيف والأسواق المالية والاتحاد الأوروبي، إلى ضغوط متزايدة بغض النظر عن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي بدأت اليوم الأحد بجولتها الأولى.

جميع الأحزاب الرئيسية قد أعلنت عن خطط إنفاق جديدة دون توضيح كيفية تنفيذها أو فعاليتها المحتملة.

استطلاعات الرأي تشير إلى تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، تليه الجبهة الشعبية الجديدة المنتمية لليسار، ثم تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون (معا) المتمثل في تيار الوسط.

تعهدت الحكومة السابقة بخفض عجز الموازنة من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3% بحلول عام 2027، هدف قد يكون بعيد المنال بعد الانتخابات التي ستشهد جولة ثانية في 7 يوليو/تموز 2024.

في حال تشكيل حكومة لحزب التجمع الوطني:

يخطط لخفض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الطاقة، مما يتكلف 7 مليارات يورو حتى نهاية العام الحالي و12 مليار يورو خلال عام كامل، يتم تمويلها جزئيا من استرداد مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

يعتمد على زيادة الضرائب على الأرباح الاستثنائية لمنتجي الطاقة واستبدال ضريبة الحمولة بضريبة شركات معتادة.

يلغي خفض مدة استحقاق إعانات البطالة، مما يكلف 4 مليارات يورو، ويعمل على ربط معاشات التقاعد بالتضخم وخفض سن التقاعد إلى 60 عاما.

يسعى لإلغاء رفع سن التقاعد إلى 64 عاما واستبداله بنظام تدريجي.

يتعهد بالتزام بخطط خفض عجز الموازنة بما يتوافق مع التزامات فرنسا تجاه الاتحاد الأوروبي.

يرغب في إعادة تفاوض تفويض البنك المركزي الأوروبي ليتم التركيز على الوظائف والإنتاجية وتمويل المشاريع طويلة الأجل.