وزارة الصحة تشرع في تفعيل العقوبات البديلة عبر دمج المحكومين في أنشطة اجتماعية وصحية

باشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بـالعقوبات البديلة، حيث وجّه الكاتب العام للوزارة مراسلة إلى المدراء الجهويين يدعوهم فيها إلى إعداد قوائم بالأعمال ذات المنفعة العامة. الهدف هو تحديد المؤسسات الصحية القادرة على استقبال المحكومين الذين سيقضون عقوبات بديلة.

تهدف هذه الخطوة، حسب الوزارة، إلى تمكين المحكومين من المشاركة في أنشطة مهنية واجتماعية مفيدة بدلًا من دخول السجن. ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة إدماجهم في المجتمع وتقليل الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية. كما قامت الإدارة المركزية بإعداد قائمة أولية تتضمن أهم الأنشطة والمهام التي يمكن إسنادها للمحكومين داخل المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة.

تأتي هذه المبادرة في إطار التوجيهات الحكومية لتسريع تفعيل هذا الورش الوطني الهام. وتعتبر جزءًا من الإصلاحات الجارية في مجال العدالة الجنائية، حيث يسعى المغرب إلى تحويل المؤسسات العمومية إلى فضاء للإصلاح وإعادة التأهيل. وتهدف وزارة الصحة إلى تحويل العقوبة من مجرد إجراء زجري إلى فرصة للبناء والمشاركة المجتمعية.

ويأتي هذا القرار بعد بدء المغرب مؤخرًا في تطبيق العقوبات البديلة لأول مرة، في إطار إصلاح شامل لمنظومة العدالة الجنائية. يندرج القانون رقم 43.22 ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى تقليل الاكتظاظ داخل السجون، ومعالجة الإكراهات المرتبطة بالعقوبات السالبة للحرية، خاصة في قضايا الجنح البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات. تشمل البدائل المعتمدة عقوبات مثل العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامات اليومية، والمراقبة الإلكترونية. واعتبر فاعلون حقوقيون وقانونيون هذا التحول نقلة نوعية في السياسة العقابية للمغرب. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين ظروف السجون وإعادة تأهيل النزلاء.