النيابة العامة تكشف عن زيادة قضايا الاتجار بالبشر بالمغرب لعام 2023
في تقريرها السنوي لعام 2023، أعلنت النيابة العامة عن تسجيل 110 قضايا جديدة تتعلق بالاتجار بالبشر، ما يمثل زيادة بنسبة 23.64% مقارنة بسنة 2022. من هذه القضايا، تم متابعة شخص واحد في 77 قضية، بينما تم متابعة عدة أفراد في 27 قضية، وتم رصد 6 قضايا مرتبطة بشبكات إجرامية.
كما لم تُسجل أية متابعة بحق شخصيات اعتبارية، أما بالنسبة لتوزيع القضايا على المحاكم، فقد تصدرت محكمة الاستئناف بمراكش بـ15 قضية، تلتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بـ14 قضي،. تساوت محكمتا فاس ومكناس في عدد القضايا، حيث سجلت كل منهما حوالي عشر قضايا، بينما لم تُسجل محكمة الاستئناف بالناظور أية قضية.
من بين القضايا المسجلة، كانت 91 قضية اتجار بالبشر قد وقعت داخل المغرب، في حين بلغت 19 قضية عبر الحدود. ورغم أن نسبة القضايا العابرة للحدود تشكل 35% من إجمالي القضايا، إلا أن هذا يتطلب تكثيف التعاون الدولي القضائي وتفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
في 2023، تم متابعة 171 شخصًا في قضايا الاتجار بالبشر، بزيادة 10.53% مقارنة بـ153 شخصًا في 2022. بلغ عدد المتابعين في حالة اعتقال 84%، بينما تم متابعة 16% فقط في حالة سراح، سجل التقرير أن نسبة النساء المتابعات في قضايا الاتجار بالبشر قد بلغت 29%، حيث تشارك العديد من النساء في قضايا تتعلق بالاستغلال الجنسي أو الدعارة. كما كشف التقرير أن معظم المتهمين في هذه القضايا لا يملكون مهنًا ثابتة.
يُظهر التقرير أن 82.4% من ضحايا الاتجار بالبشر في 2023 كانوا ضحايا للاستغلال الجنسي. كما تم توثيق حالات استغلال للعمل القسري، التسول، النزاعات المسلحة، أو الشبكات الإجرامية، في 2023، شهدت النيابة العامة تسجيل 92 شكاية متعلقة بالاتجار بالبشر، بزيادة تصل إلى 37% مقارنة بعام 2022.
وكانت الغالبية العظمى من هذه الشكاوى مقدمة من النساء بنسبة 64%، فيما تقدم الرجال بـ34% من الشكاوى. ومن بين الشكاوى، تم اتخاذ قرار بمتابعة 38% منها كجرائم اتجار بالبشر.
