وزارة العدل تُفعّل البصمة الإلكترونية لمكافحة الموظفين الأشباح
أعلنت وزارة العدل عن تفعيل نظام البصمة الإلكترونية في إطار حربها على ظاهرة “الموظفين الأشباح”. أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ ثقافة الانضباط الإداري. جاء ذلك في رده على سؤال برلماني حول التدابير المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة.
وشدد الوزير على أهمية الموارد البشرية في إصلاح قطاع العدل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ ثقافة الانضباط لدى العاملين. تعتمد الاستراتيجية على آليات تكنولوجية لضبط الحضور والمغادرة وترشيد الزمن الإداري. وتشمل هذه الآليات نظام البصمة الإلكترونية، الذي يجري تعميمه على جميع المصالح والمحاكم. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام برمجيات إلكترونية لمراقبة الحضور والغياب، وبطاقات ولوج شخصية، وكاميرات مراقبة لتوثيق المخالفات.
في انتظار التعميم الكامل للبصمة الإلكترونية، تعتمد الوزارة على أوراق الحضور والغياب اليومية. يستخدم النظام الإلكتروني لاستخراج بيانات الموظفين وإعداد تقارير مفصلة عن الحضور والغياب، مما يساعد على تطبيق القانون على المخالفين. الهدف هو ضمان استمرارية الخدمات وحسن التواصل مع المرتفقين.
لتحقيق الحكامة الجيدة، أصدرت الوزارة مناشير ودوريات حول تأمين استمرارية الخدمات، والتدبير الإلكتروني للرخص الإدارية، واحترام أوقات العمل الرسمية. وتسعى وزارة العدل إلى اللحاق بالقطاعات الأخرى في اعتماد أنظمة الوسم الإلكتروني لضمان السير العادي للإدارات وتحقيق النجاعة. وقد شهد قطاع العدالة في المغرب تطورات مهمة في السنوات الأخيرة.
هذه الإجراءات تؤكد عزم الوزارة على مكافحة التغيب غير المشروع عن العمل وضمان تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين.
