اتفاق يقضي بزيادة 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين
تم التوصل إلى اتفاق بين اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين ووزارة الصحة، يقضي بزيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين.
من المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداءً من شهر يناير 2026، وذلك فور اعتماده في المجلس الحكومي ونشره في الجريدة الرسمية. هذا الاتفاق يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع الأطباء الداخليين والمقيمين في المنظومة الصحية بالمغرب.
كما تم الاتفاق على تقليص مدة التعاقد بالنسبة للأطباء المقيمين المتعاقدين، مع الحرص على الحفاظ على توازن العرض الصحي وضمان تكوين العدد الكافي من الأطباء المتخصصين. ستُحدد الصيغة النهائية لهذا الإجراء بناءً على الدراسات التي تجريها الوزارة ومقترحات اللجنة الوطنية.
أكد بيان صادر عن اللجنة أن الأطباء الداخليين والمقيمين سيُدمجون في نظام الأجر المتغير بعد اعتماده في المجموعات الصحية الترابية. بالإضافة إلى ذلك، ستتم مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية، بدءًا من المراكز الاستشفائية الجامعية، بهدف تحسين قيمتها وضمان عدالة أكبر في الاستفادة. هذا التحسين يأتي في إطار جهود وزارة الصحة المغربية لدعم العاملين في القطاع.
فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، سيستفيد الأطباء من التغطية الصحية والحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك في إطار التزام الوزارة بتحسين وضعهم. بالنسبة للفترة الانتقالية، تقرر إعداد سيناريوهات مختلفة ستعرض على اللجنة الوطنية للتوافق حول السيناريو الأنسب، مع ضمان الحفاظ على المكتسبات الحالية.
ستُنظم مباريات الداخلية والإقامة المقبلة بعد صدور المرسوم الجديد، وذلك بهدف ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
أعلنت اللجنة عن عقد سلسلة اجتماعات جديدة مع الوزارة ابتداءً من 29 شتنبر 2025 للحسم النهائي في تفاصيل المرحلة الانتقالية.
