الداخلية: الدولة تقف على واحدة من الأحزاب..والرابح الأول في الانتخابات يجب أن يكون هو المغرب
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الهدف الأساس من مراجعة المنظومة التشريعية المنظمة للانتخابات هو تخليق العملية السياسية وتعزيز نزاهة الاستحقاقات المقبلة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة المخصص لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن النصوص المقترحة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، مشدداً على أن الدولة تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب، وأن “الرابح الأول يجب أن يكون هو المغرب”.
وأشار لفتيت إلى أن إعداد هذه الترسانة القانونية استند إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز، الذي دعا إلى إقرار الإطار التشريعي للانتخابات قبل نهاية السنة، إضافة إلى المشاورات الواسعة مع الأحزاب السياسية. كما اعتبر أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 حول الصحراء المغربية منح هذه الإصلاحات بعداً جديداً يجب أخذه بعين الاعتبار أثناء النقاش التشريعي.
وفي السياق ذاته، شدد وزير الداخلية على أن الطعون الانتخابية يجب أن تصبح استثناءً، لا قاعدة، بفضل المنظومة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتنزيه الممارسة السياسية من الشبهات. كما عبّر عن استعداد الوزارة للتفاعل مع مقترحات البرلمانيين الهادفة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة.
وبخصوص المقتضيات الجديدة التي تجرّم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم الانتخابية، أكد لفتيت أن انتشار هذه الوسائط وتطور الذكاء الاصطناعي خلق مخاطر إنتاج محتويات زائفة قادرة على التأثير في توجهات الناخبين، مما يستدعي تشديد العقوبات والرقابة.
أما فيما يتعلق بالتحفيزات المالية الموجهة لترشيحات الشباب، فأوضح الوزير أن هذه الآلية ستخضع لشروط دقيقة لضمان فعاليتها في تشجيع الأحزاب على تعزيز تمثيلية الشباب والنساء داخل مجلس النواب.
من جهتهم، اعتبر أعضاء اللجنة أن مشاريع القوانين الجديدة تنسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة البرلمانية وإفراز نخب سياسية مؤهلة. وأكدوا أن المرحلة التي تعيشها المملكة دقيقة ومفصلية، وتتطلب منظومة انتخابية تواكب الإصلاحات الكبرى وتحصّن الممارسة السياسية من الانحرافات.
وأشار المتدخلون إلى أن المغرب راكم تجربة ديمقراطية هامة، تجلت في تنظيم ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد رغم ظرفية الجائحة، مما يعكس نضج المسار السياسي الوطني. وشددوا على ضرورة مواءمة الإصلاحات مع حاجيات التطوير دون الإضرار باستقرار التشريعات أو إثارة هواجس لدى المواطنين.
