“معايير دقيقة” تتولى حسم الترقيات المرتقبة في صفوف الإدارة الترابية

كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة المكلفة بتقييم أداء رجال الإدارة الترابية، والمعروفة بـ”لجنة 360″، كثفت جهودها لتقييم أداء الباشوات والقواد في عدة عمالات وأقاليم بالمغرب. هذه العمليات، التي شملت جهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وخنيفرة-بني ملال، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، تأتي بناءً على تعليمات من وزارة الداخلية. الهدف هو رفع تقارير مفصلة تمهيدًا لإطلاق حركة تنقيلات وترقيات جديدة في صفوف رجال السلطة بناءً على نتائج هذا التقييم.

التقييم يركز على ملفات حساسة مثل البناء العشوائي ومخالفات التعمير وتدبير معاملات إدارية، خاصةً تلك المتعلقة بالشهادات المخولة للإعفاء من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. يتوقع أن تسفر هذه التقييمات عن قرارات حاسمة لإعادة توزيع المسؤوليات على المستوى الترابي، خاصةً بعد إخفاق عدد من المسؤولين في اختبارات “لجنة 360”. تدبير هذا الرسم بالذات كان حاسماً في تحديد مصير العديد من المسؤولين، خاصةً بعد تنبيه وزير الداخلية إلى الخسائر المالية الناتجة عن النزاعات القضائية حول هذا النوع من الرسوم.

تعتمد اللجنة أيضًا على تقارير يومية حول أداء كل باشا أو رئيس دائرة أو قائد، بالإضافة إلى تقييم عملهم داخل المكاتب وخارجها. كما تأخذ اللجنة بعين الاعتبار الحضور والمشاركة والمردودية في سياق تعزيز النموذج الجديد الذي اعتمدته الوزارة في الترقيات السابقة، والذي يركز على الكفاءات والأطر الشابة ذات التكوين الاقتصادي والقانوني.

وزارة الداخلية شرعت في السنوات الأخيرة في تطبيق نظام جديد لتقييم أداء رجال السلطة، يعتمد على تتبع المردودية وفق مقاربة موضوعية تجعل المواطن محور التقييم. تتضمن هذه الآلية زيارات ميدانية لمقرات عمل الباشوات والقواد، ومقابلات شفوية مع مختلف الفاعلين المرتبطين بالمحيط المهني للمسؤول، من رؤساء ومرؤوسين، ومسؤولين محليين عن المصالح الأمنية والخارجية، بالإضافة إلى المواطنين والجمعيات والاقتصاديين والمنتخبين.

من المتوقع أن تتخذ بعض التنقيلات صبغة تأديبية بناءً على تقارير من ولاة وعمال حول تطور نشاط التعمير في مناطق نفوذهم. هذه التقارير كشفت عن انتشار البناء العشوائي داخل الملحقات الإدارية والباشويات، مدعومة بوثائق مسح بواسطة الأقمار الاصطناعية من الوكالات الحضرية ووكالات المحافظة العقارية.