“التقدم والاشتراكية” يقترح رفع واجبات رخص الكحول وتخفيف الضغط الجبائي عن المقاول الذاتي

قدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مجموعة من المقترحات ضمن تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2026، همّت مجالات الجبايات، الثروة، ودعم المقاولين الذاتيين، بهدف تعزيز العدالة الضريبية وتحسين العلاقة بين المواطنين والإدارة.

اقترح الفريق تعديل المادة 7 من المدونة العامة للضرائب، عبر رفع الواجب الثابت المفروض على رخص وأذون محلات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول من 200 درهم إلى 1000 درهم.
ويهدف هذا الإجراء إلى ملاءمة الواجب الضريبي مع طبيعة النشاط التجاري وتحقيق موارد إضافية للدولة.

من بين أهم التعديلات المقترحة، إحداث ضريبة سنوية على الثروة ابتداء من فاتح يناير 2026، يؤديها الأشخاص الطبيعيون عبر تصريح إرادي لإدارة الضرائب التابعة لمحل سكنهم.
وتهدف هذه الضريبة إلى المساهمة في تمويل الخدمات العمومية وتقليص الفوارق الاجتماعية.

في ما يخص توزيع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، دعا الفريق إلى رفع حصة الجماعات الترابية من 32% إلى 35%، مع رفع الموارد المخصصة للميزانية العامة للدولة من 32% إلى 35% على الأقل، بعد خصم المبالغ المسترجعة والمردودة.
ويرى الفريق أن هذا التعديل يعزز التمويل المحلي والتنمية الجهوية.

في إطار دعم المقاول الذاتي، اقترح الفريق رفع المبلغ الأقصى للمعاملات السنوية مع نفس الزبون من 80 ألف درهم إلى 120 ألف درهم، بالنسبة للمقاولين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المبادرة الفردية وتوسيع قاعدة المقاولين الصغار.

واقترح الفريق إضافة مادة جديدة تحمل رقم 225 المكررة مرتين، تُحدث بموجبها مؤسسة الوسيط الجهوي الجبائي لدى المديريات الجهوية للضرائب ابتداء من فاتح يناير 2026.
وسيُعيَّن الوسيط بقرار من وزير المالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح لجنة مستقلة تضم ممثلين عن وزارات ومجالس مؤسسات دستورية.

وتشمل مهام الوسيط:

• تسهيل التواصل بين الإدارة الجبائية والملزمين.
• إعداد تقرير سنوي يتضمن الملاحظات والمقترحات لتحسين العلاقة بين الطرفين.
• الاطلاع على الوثائق والمعطيات الضريبية المتعلقة بالشكايات المقدمة.

ويُنتظر أن تساهم هذه الآلية الجديدة في تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتحسين ثقة المواطنين في الإدارة.