“البيجيدي” يدعو إلى رفع الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات إلى 45 في المائة
قدّمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب مجموعة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، أبرزها اقتراح رفع سعر الضريبة على الشركات إلى 45 في المائة بالنسبة لشركات المحروقات والاتصالات والإسمنت التي يتجاوز نصيبها من السوق الوطنية 35 في المائة.
أوضحت المجموعة أن الهدف من هذا التعديل هو تحقيق المساواة الضريبية بين القطاعات، وتطبيق المادة 4 من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على ضرورة رفع مساهمة الشركات ذات الربحية المرتفعة أو وضعية الاحتكار في تمويل الميزانية العامة.
يرتكز مقترح العدالة والتنمية على رأي مجلس المنافسة رقم ر223//، الصادر بشأن ارتفاع أسعار المواد الخام والمواد الأولية عالميًا، خاصة في سوق المحروقات (الغازوال والبنزين).
وأوصى المجلس آنذاك بتوسيع نطاق النظام الجبائي ليشمل شركات توزيع المنتجات النفطية، مع فرض ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات الاستيراد والتخزين والتوزيع.
أشار مجلس المنافسة إلى أن أسواق المنتجات النفطية المكررة تستفيد من حماية تنظيمية على شكل رخص وتراخيص، وتحقق أرقام معاملات تفوق 60 مليار درهم سنويًا فقط في الغازوال والبنزين.
كما أكد أن هذه الشركات تحقق مردودية عالية مقارنة بالقطاعات الأخرى، داعيًا إلى إخضاعها لنظام ضريبي مشابه للقطاعات البنكية والمالية.
واقترح المجلس أيضًا فرض ضريبة تصاعدية على الأرباح المفرطة التي سجلتها الشركات خلال الفترات التي شهدت انخفاضًا في الأسعار العالمية (خصوصًا سنتي 2020 و2021)، على أن توجه عائداتها إلى تمويل البرامج الاجتماعية الحكومية.
كما شملت تعديلات العدالة والتنمية تقديم موعد تطبيق العلامة الجبائية على بعض المواد البترولية من سنة 2028 إلى سنة 2026، وتشمل هذه المواد:
- بنزين النفاثات
- الفيول
- البروبان المسيل التجاري
- البوتان المسيل التجاري
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز المراقبة الجبائية والشفافية في قطاع المحروقات والطاقة.
