انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصرين بنسبة 17.02 بالمائة خلال 2024

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي لسنة 2024 عن تراجع عام في طلبات الإذن بزواج القاصر بنسبة 17,02% مقارنة بسنة 2023، رغم استمرار الظاهرة الاجتماعية في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المجلس أن المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة حددتا شروطًا صارمة لزواج القاصر، وجعلتاه استثناءً يتطلب إذنًا قضائيًا مبنيًا على “مصلحة معتبرة وظروف مبررة”.
لكن الأرقام، حسب التقرير، تؤكد أن زواج القاصر ما زال قائمًا ويعكس إشكالات اجتماعية وثقافية واقتصادية عميقة.

وسجل التقرير انخفاضًا بنسبة 17,5% في طلبات زواج القاصرات الإناث، مقابل ارتفاع بنسبة 33,68% في الطلبات الخاصة بالقاصرين الذكور.
وبلغ مجموع الطلبات 16730 طلبًا للإناث (98,5%) مقابل 255 طلبًا للذكور (1,5%).

وأظهرت الإحصائيات أن 55,6% من طلبات زواج القاصر تتركز في خمس دوائر قضائية هي:
مراكش، فاس، القنيطرة، الجديدة، وبني ملال.

كما احتلت الراشيدية المرتبة الأولى من حيث نسبة القبول بـ 81,01% من الطلبات، بينما جاءت سطات في المرتبة الأخيرة بنسبة 20,1% فقط.

وأكد التقرير أن الزواج دون سن الأهلية ينتشر بشكل أكبر في العالم القروي، حيث سجلت المحاكم 13091 طلبًا (78,13%) مقابل 3664 طلبًا فقط في المدن (21,87%).
كما بلغت نسبة الاستجابة للطلبات القروية 79,65%، بينما وصلت في المجال الحضري إلى 87,52%.