دخول المسطرة الجنائية حيز التطبيق رغم ما أثارته من جدل

صدر قانون المسطرة الجنائية في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، بالرغم من الانتقادات التي واجهته والمطالبات بإحالته على المحكمة الدستورية. هذه الخطوة تؤكد إصرار وزير العدل على تطبيق القانون الجديد، الذي يعتبره أساسياً في إصلاح منظومة العدالة.

ويرى حقوقيون وسياسيون أن بعض بنود القانون تثير تحفظات وتستدعي مراجعة، خاصة المادتين 3 و7، اللتين تحدّان من دور المجتمع المدني في مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم المال العام.

وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد أن قانون المسطرة الجنائية يشكل “ركيزة أساسية في الإصلاحات التي تشهدها البلاد، ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها”. وأضاف أن الحكومة تسعى لجعل إصلاح العدالة رافعة أساسية لإنجاح الاستحقاقات الوطنية، وعلى رأسها استضافة كأس العالم 2030، حيث يمثل تحديث المنظومة القضائية وضمان أمن قضائي حديث عاملاً حاسماً في تعزيز جاذبية المغرب.

وأشارت وزارة العدل إلى أن هذا القانون يعتبر “لبنة مركزية في إصلاح منظومة العدالة”، بالإضافة إلى مراجعة القانون الجنائي وقوانين المهن القضائية، وتسريع التحول الرقمي في المحاكم.

القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحصين حقوق الدفاع، وتكريس قرينة البراءة، وضمان الحق في محاكمة في أجل معقول، مع توسيع الاستفادة من المساعدة القانونية. كما يحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، ويعزز حقوق الضحايا، خاصة النساء والأطفال ضحايا العنف.

كما سيتم إحداث مرصد وطني للإجرام لتوجيه السياسة الجنائية بناءً على معطيات دقيقة. لكن فعاليات حقوقية ومدنية أعربت عن امتعاضها من التصديق النهائي على القانون، مطالبة بحذف المقتضيات التي تتعارض مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية، معتبرة إياها تشجيعاً على الإفلات من العقاب.

وتركز الانتقادات على المادة 3 التي “تحصر حق تقديم الشكايات في أطراف محددة”، والمادة 7 التي تبقي على قيود في ولوج الضحايا للعدالة.

ويرى المنتقدون أن المسطرة الجنائية لم تُحل على المحكمة الدستورية، وأن هناك غياباً لأي تنصيص واضح على حماية الضحايا والشهود في قضايا العنف القائم على النوع، مما يدفع الكثيرين إلى الإحجام عن التقاضي.