حقوقيون ينددون بحرمان الصحفي حميد المهدوي من حقه في الدفاع..ويعتبرونه “انتهاكا صريحا لكرامة الصحافة وللدستور المغربي”!!
أصدر التكتل الحقوقي بالمغرب، يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، بيانا شديد اللهجة عبر فيه عن استنكاره لما وصفه بـ”الانتهاك الخطير للضمانات الدستورية والحقوقية” في ملف الصحفي حميد المهدوي، وذلك على خلفية ما راج حول رفض لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، المنبثقة عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، السماح لهيئة دفاع الصحفي بولوج قاعة الجلسة رغم تمسكه بحقه في المؤازرة القانونية.
وقال التكتل في بيانه إن “اتخاذ أي قرار تأديبي دون تمكين الصحفي من عرض وجهة نظره أو الاستماع إلى دفاعه، يفرغ المسطرة من مضمونها الأخلاقي والمهني، ويضعف مصداقية اللجنة، ويعزز الإحساس العام بانعدام الشفافية والحياد داخل هذه الهيئة المؤقتة”.
وأكدت مكونات التكتل الحقوقي أن حرمان أي صحفي من حقه في المؤازرة القانونية العادلة يعد “انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي والمواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وفي هذا السياق، دعت التنظيمات الحقوقية السلطات المختصة إلى “الوقف الفوري لأي مسطرة تأديبية في حق الصحفي المهدوي، إلى حين تمكينه من كافة حقوقه المشروعة في الدفاع”، كما عبرت عن تضامنها مع المهدوي، معتبرة أن ما يجري “لا يمس فقط شخص الصحفي، بل يضرب في العمق مصداقية المساطر ويهدد كرامة الجسم الصحفي برمته”.
هذا، وقد وجه التكتل نداء إلى كافة الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين من أجل “التعبئة والتضامن دفاعا عن شروط المحاكمة العادلة، وصونا لاستقلالية الصحافة في ظرفية وطنية دقيقة”، مع تنبيهه إلى خطورة الممارسات التي قد تفهم على أنها “استهداف ممنهج للصحفيين الجريئين”.
وينتظر أن يثير هذا الموقف الحقوقي مزيدا من التفاعل في الأوساط الإعلامية والمدنية، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بإعادة النظر في طريقة اشتغال اللجنة المؤقتة المكلفة بالصحافة والنشر، في غياب مجلس منتخب يحظى بشرعية ديمقراطية ومهنية.
