مجتمع

المغرب يعزز السلامة الطرقية برادار متطور يكشف المخالفات عن بعد

بعد فترة هدوء نسبي، عادت حوادث السير لتتصاعد في المغرب خلال السنوات الأخيرة، مما دفع السلطات إلى تعزيز أمن الطرق. في هذا السياق، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن “رادار” جديد بتقنيات متطورة، يهدف إلى الحد من السرعة الزائدة والمخالفات المرورية.

وكشف مسؤول في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن ارتفاع حوادث السير في المغرب منذ عام 2022، مشيراً إلى أن تكلفتها السنوية تصل إلى 19.5 مليار درهم، أي حوالي 1.7% من الناتج الداخلي الإجمالي. وأوضح محمد شيبوب، رئيس مصلحة التواصل الرقمي بالوكالة، أن الأسباب الرئيسية لحوادث السير تتضمن السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير، بالإضافة إلى السلوكيات الخطيرة لبعض مستعملي الطريق.

هذا الوضع دفع المصالح المتخصصة في أمن المرور إلى تعزيز قدراتها اللوجستية والتكنولوجية، ومن بين أحدث هذه التقنيات، الجيل الجديد من الرادارات الذي تم الكشف عنه خلال فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني في مدينة الجديدة. السلامة الطرقية تحدي كبير يواجه المغرب.

وأكد سمير الحمداوي، قائد فرقة السير الطرقي بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المديرية تعمل على تجديد ترسانتها من الرادارات سنوياً، مشيراً إلى أن الرادار الجديد يتميز بقدرات متطورة تساهم في الحد من حوادث السير.

وفي تصريح لصحيفة “مدار21″، أوضح الحمداوي أن المسافة التي يمكن للرادار الجديد كشف المخالفات فيها تصل إلى 1200 متر، بعد أن كانت لا تتجاوز 600 متر، مما يعني أنه “بات بوسعه ضبط السيارات المخالفة من على مسافة كيلومتر و200 متر”.

وأضاف الحمداوي أن “الرادار الجديد يستطيع ضبط عدة سيارات في وقت وجيز لا يتجاوز 0,33 ثانية لكل 3 سيارات، كما يتوفر على الأشعة تحت الحمراء للمراقبة أثناء الليل”. وتابع قائلاً: “يستطيع الرادار التقاط صور وفيديوهات في آن واحد بدقة عالية ودون هامش خطأ كبير، وفي حال وقوع خلاف بين مستعمل الطريق وشرطي المرور يمكن الرجوع إليه دون تخوف من ضبابية الصور”. حوادث السير تتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة.

وأشار المسؤول إلى أن السرعة المسموح بها داخل المدن هي 60 كلم في الساعة، مع هامش 10% لتفادي الخطأ، وبالتالي فإن المخالفة المرورية تثبت في حال تجاوز السائق سرعة 66 كلم/ساعة. وأكد أن “هذا الرادار الجديد مجهز بقدرة دقيقة على حساب السرعة”. وتعتبر قانون السير جزء أساسي من منظومة السلامة.

يُذكر أن المغرب شهد تراجعاً في حوادث السير بين عامي 2010 و2021 بنسبة 13% على مستوى الوفيات، قبل أن تعود الظاهرة للارتفاع منذ سنة 2022. وقد حقق المغرب تقدماً في تصنيفه العالمي في السلامة الطرقية، حيث انتقل من الرتبة 136 سنة 2009 إلى الرتبة 110 سنة 2018، قبل أن تعود الوفيات للارتفاع منذ سنة 2021، حيث سجلت الطرق 3819 قتيلاً في سنة 2023.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى