احتجاجات فتوقيفات ثم احتجاجات.. متى ينتهي مسلسل اللااستقرار في منظومة التربية والتعليم؟

علاقة بالتوقيفات العديدة التي طالت العشرات من الأساتذة عبر ربوع الوطن زهاء أزيد من ثلاثة أشهر، وذلك على خلفية مشاركتهم في الحراك التعليمي احتجاجا على بنود النظام الأساسي لمنظومة التربية الوطنية قبل تعديل العديد منها لاحقا، وهي الاحتجاجات التي دعت إليها التنسيقيات التعليمية بعدما وقعت نقابات على اتفاق أول مع الوزارة لم يستجب لتطلعات العديد من الفئات، مما استدعى توقيع اتفاق ثان استجاب لبعض المطالب الإضافية.

وبعدما تم تعليق الأشكال النضالية غير المسبوقة، عمدت الوزارة عبر مديرياتها الإقليمية وأكاديمياتها الجهوية إلى إصدار توقيفات في حق العديد من الأساتذة، اعتبرتها الوزارة توقيفات احترازية، في حين اعتبرتها التنسيقيات توقيفات انتقامية تتعارض والقوانين والمواثيق الدولية التي تسمح بالاحتجاج السلمي، وفي ظل غياب قانون مؤطر لحق ممارسة الإضراب، وهو الأمر الذي دفع بمئات الأساتذة إلى الاحتجاج مجددا أمام البرلمان والوزارة اليوم الإثنين 22 أبريل الجاري، مهددين بالتصعيد خلال فترة الامتحانات إن لم يتم إرجاعهم فورا.
وقد تزامنت احتجاجات المضربين والمحتجين مع إبلاغ الموقوفين من طرف أكاديميات جهوية ومديريات إقليمية -في اليوم ذاته- بمراسلات تعين لهم فيها مواعيد عرضهم على أنظار المجالس التأديبية من أجل حل هذا المشكل الذي عمر طويلا، وأثر على الموقوفين وأبنائهم وأسرهم وكذا على تلاميذهم.