الكونفدرالية للشغل تُعلن إضرابًا عامًا في القطاعين العام والخاص
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى إضراب عام احتجاجًا على السياسات الحكومية
أعلن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم إضراب عام إنذاري لمدة 24 ساعة، في القطاعين العام والخاص، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025. ويأتي هذا الإضراب احتجاجًا على السياسات الحكومية التي تهدد المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة في المغرب.
وأوضح بلاغ للمجلس أن الإضراب يأتي ردًا على تأخر الحكومة في استئناف الحوار الاجتماعي، وعدم وفائها بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها في اتفاقات 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024. كما أشار البلاغ إلى استمرار ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم أزمة الفقر والهشاشة الاجتماعية.
وأكدت الكونفدرالية في بلاغها رفضها للمشاريع القانونية التي تسعى إلى تقليص الحق في الإضراب، مثل مشروع القانون الذي يهدد حرية العمل النقابي ويخالف المواثيق الدولية. كما رفضت دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مشيرة إلى أن هذا الدمج يشكل تهديدًا لحقوق المؤمنين.
وفي نفس السياق، أعربت الكونفدرالية عن معارضتها لمشروع إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يهدد مكتسبات الأجراء والمتقاعدين. كما نددت بما وصفته بـ “الهجوم الممنهج” على الحريات النقابية، والذي يشمل التضييق والطرد ضد النقابيين. وطالبت الحكومة بالوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مأسسة الحوار الاجتماعي.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كافة الأجراء والموظفين إلى المشاركة الفعالة في هذا الإضراب، من أجل الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية.
