بودريقة أمام المحكمة: “كأنني حُكمت بالإعدام” ضاعت مسيرتي الرياضية والسياسية

قررت المحكمة الزجرية بعين السبع، اليوم الثلاثاء، حجز ملف محمد بودريقة، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، للمداولة، على أن يتم الإعلان عن الحكم مساء اليوم.

جلسة اليوم كانت حاسمة، حيث قدم بودريقة كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة. وأعرب عن إحساسه بأنه “حُكم عليه بالإعدام” منذ توقيفه في 4 يونيو 2024، مشيراً إلى أن هذه القضية دمّرت حياته السياسية والرياضية والمهنية بالكامل. وقال بأسى: “حتى لو تم إعلان براءتي، الضرر الذي لحق بي لا يمكن إصلاحه، ماذا سأقول للناس عندما أخرج؟”.

وخلال مرافعته، شكك بودريقة في طريقة التعامل مع القضية، معتبراً أن التحقيق استند فقط على شهادة مهندس دون إخضاع الوثيقة المتنازع عليها لأي خبرة تقنية. كما قارن وضعه بقصة سيدنا يوسف وامرأة العزيز، حيث، حسب قوله، تم الاعتماد على الاستنتاجات عوض البحث عن “الحقيقة المطلقة”، قبل أن يتلو آيات من سورة يوسف للتعبير عن حالته.

بودريقة طالب المحكمة بإجراء خبرة تقنية مستقلة على الوثيقة موضوع التزوير، نافياً جميع التهم الموجهة إليه. كما ذكّر بأن قضية الشيك سبق أن نظرت فيها المحكمة سنة 2018، ولا يجوز، حسب قوله، إعادة محاكمته بنفس المعطيات.

في ختام كلمته، ناشد بودريقة المحكمة منحه فرصة الإنصاف، قائلاً إن هذه القضية سببت له “دماراً شاملاً” على جميع المستويات، مهنياً وشخصياً.