المندوبية العامة للسجون تناقش تفعيل العقوبات البديلة

تستعد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتفعيل قانون العقوبات البديلة. نظمت المندوبية يومًا دراسيًا في تيفلت، يوم الجمعة، لمناقشة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

ترأس الكاتب العام للمندوبية هذا اللقاء بحضور مسؤولين ومديري المؤسسات السجنية من مختلف أنحاء المملكة. ركز اليوم الدراسي على الآليات العملية لتنزيل اختصاصات المندوبية في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

أكد بلاغ للمندوبية أن اللقاء يهدف إلى الإعداد لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ في 22 غشت 2025. تم استعراض المقتضيات القانونية والإجراءات المعتمدة لتأمين تنزيل سلس وفعّال لهذا الإصلاح.

كما أُعلن عن اجتماعات لاحقة ودورات تكوينية للأطر والموظفين المعنيين بتطبيق هذه العقوبات. العقوبات البديلة تعتبر جزءًا من الإصلاحات الكبرى في المملكة.

نوهت المندوبية بجهود أطرها ودعت إلى مضاعفة الجهود لإنجاح هذا الورش القانوني والاجتماعي الهام. هذا يندرج في إطار الإصلاحات التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

يهدف هذا القانون إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وإعادة إدماج النزلاء في المجتمع بشكل أفضل. وتسعى المندوبية إلى تطبيق هذا القانون بأفضل شكل ممكن.

سيتم تنظيم المزيد من الدورات التدريبية لضمان فهم جميع الأطراف المعنية لأحكام القانون الجديد. إعادة الإدماج هي الهدف الأسمى من هذه الإصلاحات.