مجتمع
المغرب يطلق مشروع ضخم لرقمنة الحالة المدنية بـ19.4 مليار سنتيم
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مشروع ضخم لرقمنة وثائق الحالة المدنية في عشر جهات بالمغرب. الصفقة تقدر بـ 19.4 مليار سنتيم. يهدف هذا المشروع إلى تسهيل الوصول إلى بيانات المواطنين وتحسين الخدمات الإدارية.
سيتم فتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض يوم 29 ماي 2025 في الرباط. يشمل المشروع رقمنة بيانات الحالة المدنية في جهات فاس مكناس، مراكش آسفي، سوس ماسة، الداخلة واد الذهب، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، طنجة تطوان الحسيمة، والشرق.
تتوزع الصفقة على خمس حصص. الحصة الأولى مخصصة لجهة فاس مكناس بتكلفة تفوق 36.7 مليون درهم. أما الحصة الثانية، فتهم جهة مراكش آسفي بأكثر من 38.6 مليون درهم. الحصة الثالثة تشمل جهات سوس ماسة، الداخلة واد الذهب، كلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء بتكلفة تقارب 34 مليون درهم.
الحصة الرابعة مخصصة لجهتي بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت بتكلفة تناهز 39.5 مليون درهم. بينما الحصة الخامسة والأخيرة، فتهم جهتي طنجة تطوان الحسيمة والشرق بأكثر من 45.5 مليون درهم.
يهدف المشروع إلى رقمنة حوالي 38.4 مليون وثيقة. تشمل هذه الوثائق 7.5 مليون وثيقة في فاس مكناس، و8.2 مليون في مراكش آسفي، و5.5 مليون في سوس ماسة والجهات الجنوبية، و7.9 مليون في بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، و9.2 مليون في طنجة تطوان الحسيمة والشرق.
الهدف من هذا المشروع هو إنشاء قواعد بيانات إلكترونية حديثة للحالة المدنية. سيتم رقمنة وفهرسة وإدخال الوثائق المكتوبة بخط اليد إلى وسائط الكمبيوتر. كما سيتم فحص الوثائق المدخلة ومقارنتها بالنسخ الأصلية.
بالنسبة للوثائق الإلكترونية الموجودة بالفعل، ستقتصر العملية على المسح والفهرسة والتعريف. تهدف وزارة الداخلية إلى إنشاء وثائق الحالة المدنية الإلكترونية التي تعكس صورًا مطابقة للوثائق الأصلية.
سيتم توفير دليل للإجراءات لضمان تنفيذ الخدمة بأعلى معايير الجودة والموثوقية. هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو رقمنة الإدارة في المغرب.
