“هِمَمْ” تعتبر متابعة ياسين بنشقرون اعتداءً على حرية التعبير

أعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” عن قلقها البالغ إزاء متابعة المدون والناشط الحقوقي ياسين بنشقرون في حالة اعتقال، على خلفية تدوينات عبّر من خلالها عن آرائه وانتقاداته للسياسات العامة وبعض المؤسسات العمومية.

وأفادت الهيئة، في بلاغ لها، أن المعني بالأمر جرى تقديمه أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، حيث تقررت متابعته في وضعية اعتقال، مع تحديد جلسة للنظر في ملفه يوم الخميس 25 دجنبر 2025، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه تندرج في إطار حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأوضح البلاغ أن ياسين بنشقرون سبق تقديمه أمام النيابة العامة بتاريخ 10 أكتوبر 2025، قبل استكمال إجراءات متابعته يوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، حيث قضى ساعات طويلة داخل المحكمة إلى حدود المساء، لينتهي الأمر بإيداعه السجن، رغم الطابع السلمي لتعبيراته.

وسجّلت “هِمَمْ” بقلق ما ورد في محاضر الضابطة القضائية بخصوص امتناع المعني بالأمر عن تناول الطعام خلال فترة الحراسة النظرية، مكتفيًا بشرب الماء، وهو ما اعتبرته مؤشرا محتملا على دخوله في إضراب عن الطعام، خاصة بعد إعلانه المسبق عن نيته خوض هذه الخطوة في حال اعتقاله. وحمّلت الهيئة السلطات المعنية كامل المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية، داعية إلى ضمان حقه في الرعاية الطبية واحترام كرامته وحقوقه الأساسية.

واعتبرت الهيئة أن متابعة بنشقرون في حالة اعتقال تشكل، بحسب تعبيرها، “مساسا خطيرا بحرية التعبير وتجريما لآراء سياسية سلمية”، مؤكدة أن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في قضايا الرأي يظل إجراءً تعسفيا يتنافى مع مبادئ دولة الحق والقانون.

وطالبت “هِمَمْ” بالإفراج الفوري عن المدون ياسين بنشقرون، ومتابعته في حالة سراح إن اقتضى الأمر، كما دعت المؤسسات الوطنية المعنية، وعلى رأسها رئاسة النيابة العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية الحقوق والحريات.

وفي ختام بلاغها، جدّدت الهيئة تضامنها الكامل مع ياسين بنشقرون وعائلته، مؤكدة استمرارها في تتبع هذا الملف واتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية وترافعية وطنية ودولية دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير، وعن جميع المعتقلين على خلفية مواقفهم السياسية السلمية.