تأجيل محاكمة السيدة المتهمة بالاعتداء على قائد السلطة المحلية

قررت المحكمة الابتدائية بتمارة، اليوم الأربعاء 26 مارس، تأجيل النظر في قضية سيدة متهمة بالاعتداء على قائد السلطة المحلية. وجاء هذا القرار بعد جلسة قصيرة لم تستغرق سوى دقائق، حيث تقرر تأجيل المحاكمة إلى الثالث من الشهر المقبل. كما يُنتظر أن يصدر القاضي قراره بخصوص طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به محامو المتهمة.

القضية أثارت اهتمام الرأي العام بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي، رغم أن الحادثة وقعت قبل ذلك بأيام، وتحديدًا في الأربعاء 19 مارس. منذ ذلك الحين، لا تزال المتهمة رهن الاعتقال، إلى جانب ثلاثة آخرين، وهم زوجها، وشقيقه، وأحد أصدقائه.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 19 مارس، عندما كان قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة ينفذ حملة لإخلاء الملك العمومي من الباعة الجائلين، حيث تم حجز سلع أحد البائعين ونقلها إلى المحجز. وفي وقت لاحق، حاول البائع المتضرر، برفقة زوجته وشقيقه وأحد أصدقائه، إقناع القائد بإعادة بضاعته، إلا أن القائد أكد أن إجراءات الحجز قد اكتملت ولا يمكن التراجع عنها.

تطور الموقف إلى مشادة كلامية، تم توثيقها في فيديو تم تداوله على الإنترنت، حيث يظهر شخص في مواجهة مع عناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة. تبين لاحقًا أن الشخص الأول هو مغربي مقيم في إسبانيا، بينما الشخص الثاني هو شقيق البائع.

أما السيدة المتهمة، فقد قامت بصفع القائد بعد أن حاول منعها من تصوير الحادث عند مدخل الملحقة الإدارية. ورغم تحذيرات إحدى السيدات لها من العواقب، فإن السيدة تجاهلت التحذيرات واستمرت في تصرفاتها.

بعد يومين من الحادثة، تم توجيه تهم إهانة موظفين عموميين وممارسة العنف ضدهم للموقوفين الأربعة، وتم إيداعهم السجن في انتظار محاكمتهم.