نزار بركة: لا تهاون مع الشركات التي تعرقل مشاريع الماء والسدود
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الوزارة لن تتهاون مع المقاولات التي تتأخر في تنفيذ المشاريع، مشددا على أن الصفقات التي لا تواكب وتيرة الإنجاز سيتم فسخها وتعويضها بطلبات عروض جديدة، لأن الأولوية القصوى هي ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب وليس حماية المقاولات المتعثرة.
وأوضح بركة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن المحاسبة ستكون على تأمين الماء للمواطن وليس على وضع المقاولات، مشيرا إلى أن تأخر إنجاز سد تاكزيرت بإقليم بني ملال جاء بسبب إخلال الشركة المكلفة بالتزاماتها، إذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز 10% في السنة الأولى، مما أدى إلى فسخ العقد وإطلاق طلب عروض جديد ستُعلن نتائجه قريبا.
وأضاف الوزير أن تسريع وتيرة بناء السدود سيساهم في رفع نسبة الإنجاز إلى أكثر من 80% مقابل 70% حاليا، مؤكدا أن التمويلات اللازمة متوفرة لفائدة المقاولات الجادة التي تُنهي أعمالها في الآجال المحددة.
وأشار إلى وجود ضمانات مالية مؤقتة تناهز مليار درهم لم تُصرف بعد بسبب تأخر تنفيذ بعض المشاريع، مما تسبب في مشاكل مع الأبناك تم تجاوزها لاحقا. كما أعلن عن تخفيف شروط المشاركة في الصفقات لفائدة المقاولات الصغيرة، حيث تم رفع سقف الصفقات المخصصة للمقاولات من الصنف الرابع من مليون إلى مليوني درهم بهدف تشجيع المنافسة.
وكشف بركة أن عدد الشركات العاملة في مجال بناء السدود ارتفع من أربع إلى أكثر من عشر مقاولات، مؤكدا أن الهدف هو تحقيق المصلحة العامة مع دعم المقاولات الوطنية.
وفي رده على اتهامات بعض البرلمانيين للوزارة باعتماد الزبونية في توزيع المشاريع، نفى بركة وجود أي تمييز، موضحا أن برامج الطرق القروية تُنجز بشراكة مع الجهات، وأن صيانتها من اختصاص الجماعات الترابية، غير أن الوزارة تساهم بنسبة 30% من الكلفة في إطار اتفاقيات خاصة، مع تأكيده على أن اختيار الطرق يتم من طرف المجالس الجهوية نفسها.
