أزمة السردين تتفاقم: ارتفاع الأسعار و”الشناقة” يتحكمون بالسوق من البحر
يشهد سوق السردين في المغرب ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، خاصة مع حلول العطلة الصيفية وازدياد الطلب من المغاربة المقيمين بالخارج والسياح. هذا الارتفاع أثار قلق المستهلكين، الذين يعتبرون السردين أو “حوت الفقراء” كما يطلق عليه، بديلاً اقتصاديًا للحوم.
يعزو مهنيون هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب وندرة المنتوج في المصايد. في المقابل، يشير مصدر مقرب من القطاع إلى “سلوكيات” بعض المهنيين ومضارباتهم. ويتهم المصدر “الشناقة” باستغلال الوضع وبيع المنتجات عبر الهواتف قبل وصولها إلى الموانئ. هذه المضاربات تزيد من تفاقم أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتضر بالمستهلكين.
يأتي هذا الارتفاع في أسعار السردين بعد سنوات من تطبيق مخطط أليوتيس، الذي يهدف إلى تطوير قطاع الصيد البحري وتحقيق تنمية مستدامة. إلا أن هذه الأهداف لم تنعكس إيجابًا على وفرة السردين وأسعاره، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الاستراتيجية.
وتشكو مصادر مهنية في قطاع الصيد الساحلي من تفاقم هذه المعضلة، خاصة خلال فصل الصيف الذي كان يعرف سابقًا بالوفرة. تتوقع المصادر استمرار ارتفاع الأسعار بسبب “الاستغلال المفرط” للمخزون من قبل سفن الصيد الكبيرة. ويؤكد رئيس جمعية صوت البحار للصيد الساحلي للأقاليم الجنوبية بأكادير، أن قوارب الصيد التقليدي تواجه صعوبات كبيرة في إيجاد السردين، الذي أصبح “غائبا تماما”.
ويطالب المهنيون بضرورة إشراكهم في ورش إنقاذ مخزون الأسماك السطحية والاستماع إلى الحلول التي يقترحونها. كما يدعون إلى تكثيف المراقبة على قوارب الصيد الكبيرة وضبط نشاطها، والعمل على نشر الوعي بأهمية المخزون السمكي.
من جهته، يشير المنسق الإقليمي للرابطة الوطنية للصيد البحري ببوجدور إلى أن أزمة ندرة السردين متواصلة منذ سنوات، وأن هذا الصيف يشهد اتساع دائرة الأزمة. ويضيف أن بعض المستثمرين أعلنوا إفلاسهم، في حين تقترح الوزارة تعديل مساحة شبابيك الصيد وعدم توحيدها، والعمل على إنجاح مخطط أليوتيس. وفي ظل استمرار أزمة الأسماك يبقى المستهلك المغربي هو المتضرر الأكبر.
