شكاية جديدة ضد مهدي حيجاوي بالنصب وتكوين عصابة إجرامية

تلقى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الإثنين، شكاية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، تورط فيها عدد من الأسماء التي يُشتبه في تواطئها ضمن شبكة محكمة التنظيم يتزعمها المدعو مهدي حيجاوي، استهدفت منعشاً عقارياً معروفاً بالعاصمة وضواحيها.

المشتكي منعش عقاري يزاول المهنة منذ سنة 1995، أفاد في شكايته أنه وقع ضحية عملية تدليسية خطيرة أُحكم نسج خيوطها من طرف أفراد قدموا أنفسهم كممثلين لشخصيات نافذة تشتغل في مؤسسات سيادية، وكان هدفهم إيهامه بالمشاركة في مشاريع ضخمة مرتبطة بالتحضير لمونديال 2030، بينهم (أ.ب) و (ز.ع) ويتزعمهم المدعو مهدي حجاوي والمدعوة سارة حمداوي بصفتها زوجته، وأحد أبنائه.

ووفق المعطيات الواردة في الشكاية، فإن انطلاقة هذه العملية كانت عبر صديق الطفولة للمشتكي المدعو (م.ب)، الذي ربط الاتصال به وأخبره بوجود شخص يدعى (أ.ب)، معروف بلقب “كورة” في الأوساط الرياضية، يرغب في إدماجه في مشروع استثماري ضخم بتكليف من جهات عليا تبحث عن شركاء موثوقين.

وبعد سلسلة من الاتصالات، بحسب الشكاية، التقى المشتكي ب (أ.ب) الذي أكد له أنه مكلف من طرف شخصية بارزة في إشارة إلى المدعو مهدي حيجاوي، ستشرف على مشاريع استراتيجية، مدعياً قدرته على تسهيل جميع المساطر الإدارية المطلوبة، قبل أن تتوالى الأحداث بسرعة، حيث طُلب من المشتكي السفر إلى مدينة إسطنبول من أجل عقد لقاء مع تلك الشخصية، مبررين عدم قدرتها على القدوم إلى المغرب بتواجدها في مهمة رسمية.

وبالفعل، ووفق مضمون الشكاية، فقد تنقل المشتكي إلى أحد الفنادق الفخمة بمدينة إسطنبول، حيث استُقبل وفق “بروتوكول أمني”، تم خلاله سحب جواز سفره وهاتفه المحمول وتفتيشه من طرف شخصين، أحدهما يرتدي جلباباً أبيض وطربوشاً أحمر، والآخر بلباس عصري، وعند دخوله إلى الجناح، وجد شخصاً مجهول الهوية يضع كمامة ونظارات سوداء، ولم يتمكن من رؤية ملامحه، وقد قدم هذا الشخص نفسه على أنه من الشخصيات النافذة، وأعرب عن اهتمامه بالمشاريع التي ينوي المشتكي إنجازها، مقترحاً عليه الشراكة تحت إشرافه، ليطلب منه في ختام اللقاء تسليم مبلغ 12 مليون درهم كمساهمة أولية في المشروع.

المشتكي والذي ظل في حيرة من أمره بعد اللقاء، حسب الشكاية، تراجع في البداية عن الدخول في المشروع، غير أن صديقه (م.ب) و المشتكى به الثاني (أ.ب) أعادا التواصل معه، وأقنعاه باستئناف العملية، مدعّمين أقوالهما ببحث على الإنترنت أظهر أن الشخص الذي التقى به في الفندق هو فعلاً شخصية عمومية معروفة في إشارة إلى المدعو مهدي حيجاوي.

وبعد تعرضه لتهديدات مباشرة من (أ.ب) الذي أكد له أن التراجع لن يكون في صالحه، وأن تلك “الشخصية البارزة” (النصاب حيجاوي) قد تتسبب في تدمير مساره المهني، اضطر المشتكي إلى تسليم المبلغ كاملاً نقداً بالمغرب.

وحسب ما ورد في الشكاية، فإنه وبمجرد تسليم المبلغ، بدأت المماطلة في تنفيذ الوعود، وأصبح المشتكى بهم يتهربون من التواصل، وعند إعلان المشتكي نيته تقديم شكاية للجهات المختصة، أُحضر له مبلغ 1.900.000 درهم من طرف (أ.ب) مدعياً أنه تسلمها من المشتكى به الأول كعمولة، وبعد ذلك، تدخلت المشتكى بها الثالثة (ز.ع) وسلمت المشتكي اعترافاً بدين بقيمة 10.100.000 درهم يحمل توقيعاً مصادقاً عليه من طرف المشتكى به الأول مهدي حيجاوي بمدينة الدار البيضاء، لكن تبين لاحقاً، بواسطة محضر مفوض قضائي، أن هذه المصادقة مزورة.

وفي تطور آخر، ووفق ما ورد في الشكاية، أقدمت المشتكى بها الخامسة سارة الحمداوي، بصفتها زوجة المشتكى به الأول مهدي حيجاوي، على توقيع اعتراف بدين موثق لفائدة المشتكي بقيمة 10.100.000 درهم، أرجعت منه 5.350.000 درهم فقط، بينما بقي بذمتها مبلغ 4.750.000 درهم لم تلتزم بتسديده رغم حلول الأجل المحدد، ليقوم بعد ذلك، أحد أبناء مهدي حيجاوي بإبرام ملحق لعقد وعد بالبيع بخصوص رسم عقاري مسجل تحت رقم 63/153922 ببوسكورة، ويكتشف المشتكي لاحقاً أن العقار موضوع الملحق محجوز بتعليمات من النيابة العامة، وأن جميع الأطراف كانوا على علم مسبق بالحجز.

كل هذه الوقائع دفعت المشتكي في شكايته، إلى التأكيد بأن ما تعرض له كان نتيجة خطة احتيالية محكمة، أدارها المشتكى بهم بشكل منظم لتسهيل الاستيلاء على أمواله، مستعملين في ذلك سيناريوهات مفبركة، تهديدات، ووثائق مزورة، مما يشكل في نظره أركان جريمة تكوين عصابة إجرامية، والنصب، وخيانة الأمانة، وذلك طبقاً للفصول 293 وما يليه، و540، و549 من القانون الجنائي المغربي.

وطالب المشتكي من النيابة العامة إصدار تعليماتها للضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى جميع الأطراف، وإحالة المشتكى بهم على العدالة في حالة اعتقال، مع إشعاره بتاريخ الاستنطاق، والحفاظ على حقه في تقديم المطالب المدنية أثناء المحاكمة، حيث أرفق شكايته بعدة وثائق رسمية، من ضمنها اعترافات بدين، ومحضر مفوض قضائي، وملحق وعد بالبيع، والتي تُثبت، حسب المشتكي، جميع التفاصيل التي وردت في مضمون شكايته وما تعرض له من طرف هذه العصابة التي يقودها مهدي حيجاوي.