الحكومة تتعهد بدعم المقبلين على الزواج بـ5 آلاف درهم وتعزيز حماية الأسرة

يتضمن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 تدابير جديدة لدعم الأسرة المغربية وتعزيز استقرارها. ومن أبرز هذه التدابير تخصيص دعم مالي للشباب المقبلين على الزواج، تصل قيمته إلى 5 آلاف درهم، وفق ما ورد في مضامين البرنامج.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة إلى مساعدة الشباب على بدء حياتهم الزوجية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وصعوبة الحصول على فرص الشغل.

ويعيد هذا الالتزام إلى الواجهة وعداً انتخابياً سبق أن طرحه حزب الاستقلال، يتعلق بتقديم دعم مالي للشباب الراغبين في الزواج. ويستهدف هذا المقترح تخفيف جزء من الأعباء المالية التي تواجه الشباب عند تأسيس أسرة جديدة.

ولا يقتصر البرنامج الحكومي على الدعم المالي، بل يشمل رؤية اجتماعية أوسع. وتهدف هذه الرؤية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ومواكبة مختلف الفئات، من الأطفال والشباب إلى الأشخاص المسنين.

كما يولي البرنامج أهمية خاصة لحماية النساء والأطفال، من خلال إجراءات تروم تعزيز الحماية الفعلية لهذه الفئات والاستجابة لاحتياجاتها الاجتماعية.

ويربط البرنامج جانباً من هشاشة الأوضاع الأسرية بالصعوبات الاقتصادية. وتشمل هذه الصعوبات ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتكاليف السكن، ومحدودية فرص العمل، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية لدى عدد من الأسر.

وتسعى الحكومة، وفق التوجهات المعلنة، إلى مواجهة هذه التحديات عبر إجراءات متكاملة. ولا تقتصر هذه الإجراءات على تقديم المساعدات الاجتماعية، بل تشمل أيضاً تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التماسك الأسري.

ويؤكد البرنامج كذلك أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والثوابت الدستورية، باعتبارهما من مرتكزات النموذج المجتمعي المغربي.

ومن المنتظر أن يحظى مشروع دعم المقبلين على الزواج باهتمام واسع، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بانشغالات الشباب المغربي. غير أن الاستفادة الفعلية من هذا الدعم ستظل مرتبطة بتوضيح شروط الأهلية والفئات المستهدفة.

كما يتعين تحديد الوثائق المطلوبة، وآليات تقديم الطلبات وصرف المبالغ، والجدول الزمني لبدء تنفيذ الإجراء.

وبذلك، يضع البرنامج الحكومي دعم الأسرة ضمن أولوياته الاجتماعية خلال الفترة 2026-2031. ويبقى الإعلان عن التفاصيل التطبيقية خطوة أساسية لمعرفة كيفية تحويل هذا الالتزام إلى دعم ملموس يستفيد منه الشباب المقبلون على الزواج.