حزب التقدم والاشتراكية يجدد دعمه للبرنامج الحكومي ويدعو إلى الانتقال السريع نحو التنفيذ والإنجاز

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عقب اجتماعه الدوري المنعقد الاثنين 19 أكتوبر 2026، دعمه للبرنامج الحكومي الذي عرضت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خطوطه الرئيسية أمام البرلمان، داعيا إلى الانتقال مباشرة إلى مرحلة العمل والتنفيذ، بما يستجيب للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ويعزز الثقة والمصداقية في العمل الحكومي.

وسجل الحزب، في بلاغ صحفي، إيجابا ما وصفه بالنفس السياسي الذي يطبع البرنامج الحكومي، وما يتضمنه من التزامات طموحة وواقعية وقابلة للتنفيذ، تشمل توطيد الديمقراطية ودولة الحق والقانون والمؤسسات، ومحاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة، إلى جانب ترسيخ الدولة الاجتماعية وتعزيز فرص إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق.

وفي هذا السياق، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن البرنامج الحكومي يعكس الإرادة المشتركة لمكونات الأغلبية في إعطاء نفس جديد للإصلاح، والاستجابة للانتظارات المتزايدة للمواطنات والمواطنين في مختلف المجالات، معتبرا أن تحويل صعوبات السياقات الراهنة إلى فرص للتقدم يمثل أحد الرهانات الأساسية للمرحلة المقبلة.

كما نوه المكتب السياسي بالمسار التشاوري والتفاوضي الذي أفضى إلى تشكيل الأغلبية الحكومية والحكومة الجديدة، مشيدا بما طبع هذا المسار من أجواء الثقة والروح الإيجابية وتقديم المصلحة العامة، ومبرزا أن التقاطعات بين برامج ومرجعيات الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية مكنت من بلورة أرضية مشتركة تؤطر الرؤية الإصلاحية والتدابير العملية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعلى مستوى أولويات العمل الحكومي، أبرز البلاغ أهمية الالتزامات المرتبطة ببناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي للمملكة، وتأمين السيادة الاستراتيجية وتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، فضلا عن صيانة الهوية والمواطنة وتماسك المجتمع، وتوسيع شروط العيش الكريم.

وفي ما يتعلق بموقع الحزب داخل الأغلبية الحكومية، شدد المكتب السياسي على أن الالتزام بالتضامن مع مكونات الأغلبية لا يتعارض مع مواصلة الترافع عن قضايا الوطن والمواطنين، مؤكدا عزمه الاستمرار في أداء أدواره السياسية والتأطيرية والنضالية، سواء من خلال العمل الميداني أو عبر المؤسسات.

كما دعا الحزب إلى اعتماد مقاربة منفتحة في تنفيذ البرنامج الحكومي، تقوم على الشراكة مع المجتمع ومختلف الفاعلين والقوى الحية، والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ومكونات المجتمع المدني والحقوقي والإعلامي، مع احترام مكانة المعارضة المؤسساتية وأدوارها.

وفي سياق متصل، هنأ الحزب شرفات أفيلال ومحمد نبيل بنعبد الله ورشيد حموني، ممثليه الذين أسندت إليهم مسؤوليات وزارية في الحكومة الجديدة، معربا عن متمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم.