“سرقة القرن” تعود للواجهة وبغداد تُصدر أوامر اعتقال

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد في العراق أمرا بالقبض على رجل أعمال هو المتهم الرئيسي في “سرقة القرن” وكذلك على مستشار سابق لرئيس الوزراء، لتورطهما في سرقة 2.5 مليار دولار من التأمينات الضريبية.

وكُشفت القضية المعروفة باسم “سرقة القرن” في خريف عام 2022 كواحدة من أكبر السرقات في هذا البلد الغني بالنفط والذي يعاني من الفساد.

وتجدد الغضب الشعبي في الأيام الاخيرة بعد أن ظهر رجل الأعمال نور زهير في مقابلة تلفزيونية وهو المتهم الرئيسي في القضية وموجود حاليا خارج البلاد. وكان زهير اعتقل في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ثم أفرج عنه بكفالة، مما مكنه من مغادرة البلاد، ولم يحضر جلسات محاكمته التي بدأت في منتصف أغسطس/آب الجاري.

وأصدرت محكمة الجنايات المتخصصة في قضايا مكافحة الفساد أمس الثلاثاء “أمرا بإلقاء القبض على نور زهير وهيثم الجبوري” مستشار الحكومة السابق، بحسب وكالة الأنباء العراقية، في إشارة إلى “المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية”.

وذكرت الوكالة أنه “في وقت سابق، أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أن نور زهير سيحاكم مع 30 متهما آخرين قريبا”.

وأشار المصدر نفسه في مطلع الشهر الجاري إلى أن 6 متهمين على الأقل رهن الاحتجاز أو في انتظار تسليمهم إلى العراق من الخارج.

فضيحة نظام سياسي

وتورد وثيقة على صلة بالقضية من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 من طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات، ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ألقي القبض على زهير في مطار بغداد أثناء محاولته مغادرة البلاد على متن طائرة خاصة.

وبعد شهر أعلنت السلطات إطلاق سراحه، بعد أن أعاد إلى الدولة 125 مليون دولار وتعهد بمواصلة سداد مبالغ إضافية.

ويقول الصحفي حامد السيد المراقب المتخصص في الشأن العراقي لوكالة الصحافة الفرنسية إن “قضية نور زهير فضيحة لا تلاحق شخصه فقط، إنما تلاحق النظام السياسي برمته الذي سمح لأمثاله بالهروب”.

وأضاف أن “عملية إخراجه من السجن وهو قيد التحقيق، تعد عملية تهريب، وأن النظام السياسي متواطئ”.

أجرى زهير، الذي لم يكشف عن مكان إقامته، أول مقابلة له مع قناة تلفزيونية عراقية الأسبوع الماضي، ثم تحدثت وسائل إعلام عن تعرضه إلى حادث سير في بيروت.

من جانبه، أعاد الجبوري مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه، وقال مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن السلطات لا تعرف مكان وجوده وقد أوقف “لعدة أشهر” تسديد المبالغ التي ما زال يتعين عليه سدادها للدولة.