على إثر “نقطة النظام” التي أثارها المرصد المغربي لحقوق الإنسان مساء أمس الإثنين 20 ماي الجاري في شأن الانقطاع المفاجئ في تزويد الساكنة بالماء “الصالح” للشرب، والتي كان الهدف منها إثارة انتباه مسؤولي الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي إلى ضرورة احترام التزاماتها اتجاه المواطنات والمواطنين، وكذا احترام مضامين إعلاناتها التي دأبت من خلالها على الإخبار بمواعيد انقطاع التزويد بهذه المادة الحيوية لتخل بها لاحقا، وهي الإعلانات التي حافظت على المضمون نفسه (الإيقاف المؤقت للتزويد بالماء) مع تغيير التواريخ فقط.
إلا أنه بدل أن تتفاعل ذات الوكالة إيجابا مع نقطة النظام تلك بنوع من المرونة والتقاط الإشارة، خاصة وأنها كانت تنصب حصرا على أمر تقني أخلاقي صرف؛ وهو وجوب احترام أوقات الانقطاع التي تعلن عنها لا أقل ولا أكثر. إلا أنه يبدو أن الساكنة الآسفية ابتليت في أكثر من قطاع بمسؤولين غير مسؤولين، حيث تفتقت عبقرية هذه الوكالة بنشر بيان توضيحي ردا على ما أشار إليه المرصد المغربي لحقوق الإنسان، وهو البيان الذي لا يحمل من سمة التوضيح سوى التعتيم وترويج المغالطات، ومحاولة حشر الساكنة في زاوية الكذابين، وكأن الوكالة وحدها ومسؤوليها في زمرة أولياء الله الصالحين.
بناء على ما سبق، واستنادا إلى المهام المنوطة به، فإن المكتب الإقليمي للمرصد المغربي لحقوق الانسان بأسفي:
1- يشجب أسلوب إخفاء حقيقة رداءة خدمات الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي، المؤدى عنها من جيوب زبنائها دافعي الضرائب، عبر إعلانات الكذب والتعتيم.
2- يندد بإنكارها واقعة انقطاع التزويد بالماء عبر بيان “كذبها”، والذي يفنده إقرارها المفضوح في البيان نفسه حين اعترفت بأن الانقطاع وانخفاض الصبيب سببه محطة تحلية ماء البحر، ناسية أو متناسية أن المواطن أبرم عقدته مع الوكالة وليس مع محطة التحلية.
3- يستغرب محاولات تملص الوكالة من إخفاقاتها التدبيرية المتلاحقة بالتخفي مرة وراء لجنة اليقظة الإقليمية، ومرة خلف عامل الإقليم، مما ينم عن فشلها الذريع في الالتزام بالمسؤوليات المنوطة بها قانونا وأخلاقيا، ناهيك عن افتقادها لبعد النظر والتخطيط الاستراتيجي في تدبير الشأن المائي بالإقليم.
4- يطالب الوكالة الوفاء بالتزاماتها اتجاه منخرطيها، وتجويد خدماتها التي لا ترقى إلى تطلعاتهم وحاجياتهم، مع وجوب إصلاحها لكافة الأضرار التي تحدثها بالشوارع والأزقة والبنية التحتية -المتهالكة أصلا- بفعل عمليات الحفر للربط بشبكة الماء والكهرباء.
5- يدعو الوكالة إلى الكشف عن قيمة الأموال المستخلصة من جيوب المواطنين منذ أزيد من خمسين سنة، المرتبطة فقط بواجبات الصيانة المدرجة في فاتورة المستهلك، في إطار شفافية تدبير المال العام، والحق في الحصول على المعلومة.
