ابن يحيى تسلط الضوء على التجربة المغربية في حماية النساء من العنف الإلكتروني بالقاهرة
في القاهرة، ألقت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الضوء على التجربة المغربية الرائدة في حماية النساء والفتيات من العنف، خاصة العنف الإلكتروني. جاء ذلك خلال المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية، المنعقد تحت شعار “التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني”.
أكدت ابن يحيى أن المغرب، بتوجيهات من الملك محمد السادس، اتخذ مبادرات استراتيجية وقانونية مهمة، أبرزها قانون محاربة العنف ضد النساء. وأوضحت أن القانون يجرم العنف الإلكتروني كأداة للعنف، ويفرض عقوبات على مرتكبيه، لأنه يلحق الأذى النفسي والاجتماعي بالضحايا.
كما أشارت إلى أن القانون المتعلق بحماية الأشخاص من استغلال معطياتهم الشخصية في الفضاء الإلكتروني يوفر حماية إضافية للمواطنين من هذا النوع من العنف. حماية النساء من العنف الإلكتروني تتطلب جهودًا متواصلة.
الوزيرة أقرت بوجود تحديات، مثل صعوبة إثبات العنف الإلكتروني، وجهل النساء بالقوانين، واستمرار الصور النمطية التي تتسامح مع العنف. وشددت على أهمية التوعية والتثقيف لتشجيع النساء على الإفصاح عن تعرضهن للعنف في الفضاء الإلكتروني.
أكدت ابن يحيى أن الوزارة تنظم حملات وطنية بشعار “جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات”، بهدف تسليط الضوء على مخاطر العنف الرقمي وتعزيز المساواة بين الجنسين. كما أشارت إلى إطلاق منصات إلكترونية لتقديم الدعم والتوجيه للنساء ضحايا العنف السيبراني، وإعداد دلائل توجيهية في هذا المجال.
ثمنت الوزيرة مناقشة المؤتمر لموضوع تمكين النساء وحمايتهن من العنف السيبراني، مؤكدة أنه يساهم في تطوير النقاش وإيجاد سبل للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء. المساواة بين الجنسين هي أساس مجتمع متوازن.
المؤتمر يهدف إلى توفير فضاء رقمي آمن للنساء والفتيات في المنطقة العربية، وتعزيز مشاركتهن في المجال العام. ويشهد مشاركة وفود رسمية من الدول العربية، وممثلين عن جامعة الدول العربية، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية.
المغرب يشارك في المؤتمر بوفد تقوده نعيمة ابن يحيى، التي ترأست الجلسة الأولى التي بحثت موضوع “العنف ومنه العنف السيبراني”. ويتضمن المؤتمر ست جلسات عمل تتناول موضوع العنف السيبراني ضد النساء والفتيات من جوانبه المختلفة، بما في ذلك المفاهيم الأساسية، والمرجعيات التشريعية والقانونية، والتجارب الوطنية والدولية.
كما يشهد المؤتمر إعلان الدورة الجديدة من جائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا لعام 2025، وإطلاق دليل تدريبي حول منهجية إعداد التقارير الوطنية المرفوعة إلى اللجنة الإقليمية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة –سيداو. وستشهد الجلسة الختامية تسليم رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية من مصر إلى المغرب.
