“حماة المال العام” يطالبون بتحقيق في فاجعة فاس وربط المسؤولية بالمحاسبة

دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى فتح تحقيق شامل في “فاجعة فاس”، يطال جميع الأطراف المعنية ويُحدِّد المسؤوليات ويُفعِّل الجزاءات القانونية دون استثناء.

وقال الغلوسي في تدوينة على حسابه بفيسبوك إن الحادث المأساوي، الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 19 شخصاً، يعيد التأكيد على مطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب، سواء تعلق الأمر بضعف البنيات التحتية التي تكشفها التساقطات المطرية، أو بالزلزال الذي ضرب مناطق الأطلس الكبير، أو بتدبير ميزانيات وصفقات وبرامج عمومية كبرى تُستغل – حسب تعبيره – في خدمة المصالح الخاصة على حساب تنمية البلاد.

وأضاف أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تواجه، في كل مرة تكرر فيها هذه المطالب، اتهامات بـ“تبخيس المجهودات والتشويش”، إلى جانب ما وصفه بالمضايقات والشكايات.

وعبّر الغلوسي عن أسفه لمرور مظاهر “الفساد” و”الاختلالات” دون مساءلة، وبقاء المسؤولين عنها في مواقعهم، بل وترقي بعضهم في مناصبهم، معتبراً أن ذلك يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.

وجدّد دعوته إلى فتح تحقيق معمّق لا يستثني أحداً، لاسيما في ظل ما يُتداول من معطيات غير مؤكدة حول كون الترخيص الأصلي للبناء لم يتجاوز طابقين، في حين وصلت البنايتان المنهارتان إلى أربعة طوابق.

وقد خلّف انهيار بنايتين من أربعة طوابق بحي المستقبل في المسيرة بمدينة فاس وفاة 19 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة، وفق حصيلة أولية أعلنتها السلطات المحلية.