النيابة العامة توضح إجراءات التعامل مع أفراد من عائلات “ضحايا القليعة”
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن ما جرى تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن “اعتقال أفراد من أسر ضحايا أحداث القليعة”، عارٍ من الصحة.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن عدداً من الأشخاص القادمين من مدينة القليعة شاركوا، يوم 9 دجنبر 2025، في تنظيم وقفة غير مصرح بها أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث قاموا بتعليق لافتات على السياج الحديدي للمبنى.
وأضاف البلاغ أن السلطات العمومية تدخلت بشكل سلمي، مطالبة المحتجين بفض التجمع ومغادرة المكان احتراماً للقانون، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك، ما استدعى نقلهم إلى مقر الشرطة القضائية المختصة. وهناك، تم إرشادهم إلى المساطر القانونية الواجب اتباعها بخصوص مطالبهم، ليُخلى سبيلهم مباشرة دون اتخاذ أي إجراء يقيّد حريتهم.
وأكدت النيابة العامة أن أيّاً من هؤلاء الأشخاص لم يُخضع لتدبير الحراسة النظرية، ولم يُصدر في حق أي منهم قرار بالاعتقال، خلافاً لما تم ترويجه عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
