مطالب لأخنوش بتفعيل “صندوق الكوارث” لتعويض الضحايا والمتضررين

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتفعيل وتطبيق مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، واتخاذ ما يلزم من قرارات وتدابير إدارية من أجل إعلان مدينة آسفي مدينة منكوبة ومتضررة من كارثة طبيعية.

وفي هذا السياق، دعا الفريق، في سؤال كتابي وقّعته النائبة البرلمانية نادية التهامي، إلى الشروع الفوري في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم حجم الأضرار المسجلة، تمهيدًا لصرف التعويضات المستحقة عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وسلّط السؤال الضوء على الوضع الكارثي والمأساوي الذي تعيشه مدينة آسفي جراء السيول الجارفة، وما خلّفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة، مؤكدًا أن خطورة الأوضاع تستدعي تدخلاً عاجلاً، من خلال تفعيل الآليات القانونية المتاحة والصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة، خاصة في ما يتعلق بإطلاق مسطرة التعويضات.

واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن تفعيل هذا الإجراء من شأنه الإسهام في التخفيف، ولو بشكل نسبي، من الآثار المادية والنفسية التي خلّفتها هذه الكارثة الطبيعية على المتضررين، لا سيما أولئك الذين تكبدوا خسائر فادحة بسبب السيول.

كما دعا الفريق رئيس الحكومة إلى توضيح الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تصنيف مدينة آسفي كمنطقة “معنية بحدوث واقعة كارثية”، وكذا التدابير العملية المرتقبة للشروع في تعويض المتضررين عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خاصة في ظل تضرر عدد كبير من التجار الذين تعرضت محلاتهم للانهيار أو لأضرار جسيمة، من بينهم من فقدوا أرواحهم جراء هذه الفاجعة.