نقابة موظفي التعليم العالي تصعّد احتجاجاتها بسبب تأخر النظام الأساسي
أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دخولها مرحلة جديدة من الاحتجاج بسبب ما وصفته بالتأخر في إخراج النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية بقطاع التعليم العالي.
وفي بيان صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني عن بُعد، عبّرت النقابة عن استنكارها لما اعتبرته “غموضاً مستمراً” يحيط بمصير هذا النظام الأساسي، رغم المصادقة على القانون المنظم للتعليم العالي رقم 59.24 ونشره في الجريدة الرسمية، معتبرة أن هذا التأخير يشكل إخلالاً بالالتزامات وتجاهلاً لمطالب موظفي القطاع.
كما حذّرت النقابة من أن الزيادة في الأجور المقدّرة بحوالي 1000 درهم، التي تم الإعلان عنها خلال الأسابيع الماضية، قد تتحول إلى مجرد وسيلة لربح الوقت إذا لم يتم تفعيلها في أقرب الآجال.
وحملت الهيئة النقابية المسؤولية للقطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
وأعلنت النقابة في السياق ذاته عن عقد اجتماع مجلسها الوطني يوم 11 أبريل المقبل، من أجل مناقشة مستجدات الملف وتحديد الأشكال النضالية والتصعيدية المحتملة للدفاع عن حقوق موظفي القطاع.
