قانون الإضراب على طاولة النقابات…وأخنوش يعد بإخراجه قبل متم العام

وعدت الحكومة المغربية، عبر رئيسها عزيز أخنوش، بإصدار قانون الإضراب نهاية عام 2024، والعمل على إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس بحلول عام 2025. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشهرية التي خُصصت لموضوع “الحوار الاجتماعي كآلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”. أعلن أخنوش أن المشاورات والنقاشات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب ستبدأ الخميس المقبل بين الوزارة المعنية والنقابات.

وأكد أخنوش أن الحكومة ستعمل في ما تبقى من ولايتها على ثلاثة قوانين مهمة، وهي قانون الإضراب، قانون إصلاح التقاعد، ومدونة الشغل. فيما يتعلق بقانون الإضراب، أشار إلى أن النقابات قدمت ملاحظات في الاتفاق الاجتماعي الموقع سابقًا، وأن الوقت قد حان لتحقيق التوازن بين ممارسة الإضراب وحرية العمل، وتعزيز آليات الحوار حول نزاعات الشغل.

أوضح أخنوش أن الحكومة كانت منذ شهور في نقاش مع النقابات لإيجاد حلول وفتح آفاق جديدة لتحقيق التوازن، معربًا عن أمله في تحقيق ذلك وتنزيله بسرعة. وأشار إلى أن الحكومة تأمل في إنهاء نقاش قانون الإضراب في أكتوبر القادم، ليتم الإعلان عن القانون بنهاية عام 2024، مع بدء الاجتماعات المتعلقة به الخميس المقبل بين وزير الشغل والإدماج المهني والنقابات.

أكد أخنوش أن التفكير في هذا القانون لا يجب أن يكون بمنطق نقابي أو رجال أعمال، بل يجب أن يكون كرب أسرة مسؤول يحترم حقوق العاملين والمستثمرين على حد سواء. وفيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، أعلن أن الحوار سيبدأ في سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن عدم التدخل في هذا الموضوع سيؤدي إلى مشكلات كبيرة، وأن إنقاذ صناديق التقاعد هو مسؤولية الجميع.

أما بخصوص مدونة الشغل، كشف أخنوش أن الحكومة ستبدأ العمل عليها في عام 2026، وإذا لم تستطع إنهاء العمل عليها خلال ولايتها، فستترك الملف للحكومات المقبلة لاستكماله.