دعت البرلمانية نجوى كوكوس إلى توسيع اعتماد العمل عن بعد في المغرب داخل الإدارات العمومية وبعض المقاولات، وذلك من أجل تقليل استهلاك الوقود في ظل ارتفاع أسعاره. ووجهت سؤالًا كتابيًا إلى كل من وزير الإدماج الاقتصادي ووزيرة الانتقال الرقمي، مطالبة باتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه.
وأوضحت أن النقاش حول العمل عن بعد في المغرب عاد بقوة بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، نتيجة الظروف الدولية. هذا الوضع يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة الموظفين والأجراء الذين يقطعون مسافات طويلة يوميًا للوصول إلى مقرات عملهم.
وأشارت إلى أن اعتماد العمل عن بعد في المغرب أو العمل الهجين، الذي يجمع بين الحضور والعمل الرقمي، يمكن أن يشكل حلاً فعالًا. هذا الخيار يناسب الوظائف التي لا تتطلب حضورًا دائمًا، ويساعد على تقليل التنقل اليومي واستهلاك الوقود.
كما أكدت أن هذا التوجه سيساهم في تخفيف الضغط على وسائل النقل والبنية التحتية الطرقية، إضافة إلى تحسين ظروف العمل ورفع الإنتاجية في بعض القطاعات. ويرى متابعون أن العمل عن بعد في المغرب قد يحقق توازنًا بين الراحة المهنية والكفاءة الاقتصادية.
وتساءلت البرلمانية عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتوسيع هذا النمط من العمل، وعن إمكانية وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح. كما شددت على ضرورة ضمان حقوق العاملين والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في حال اعتماد العمل عن بعد في المغرب بشكل أوسع.
