لفتيت: التحول الرقمي بالجماعات والمباراة معيار للتوظيف

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على الأهمية التي توليها الوزارة لتنمية الموارد البشرية في الجماعات الترابية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على اعتماد استراتيجية متعددة الأهداف لتحقيق ذلك.

في رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن الداخلية تعمل على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية. كما تسعى الوزارة لمواكبة الجماعات الترابية لتأهيل إدارتها، بهدف التعيين في المناصب العليا وفق شروط نظامية محددة.

كما تطرق لفتيت إلى اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين موظفي الجماعات الترابية من التكوين في المهن الصحية.

لتلبية حاجيات الجماعات الترابية في مجال التكوين المستمر، قامت الوزارة بإعداد برامج تكوينية وتحسيسية. شملت هذه البرامج مواكبة الجماعات في مجال تفعيل القوانين والمراسيم المتعلقة بها، وتنفيذ البرنامج السنوي لتحسين الأداء.

أكد الوزير على اعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة كآلية ضرورية لتنفيذ مختلف التدخلات. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين التواصل وتزويد المستفيدين بالأدوات والتقنيات اللازمة للتدبير الأمثل للمصالح الجماعية.

في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات، تم توقيع بروتوكول في 25 دجنبر 2019. يهدف هذا البروتوكول إلى تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية. وتم الاتفاق على مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011.

وشدد لفتيت على تعميم مسطرة المباراة كآلية وحيدة لولوج الوظائف العمومية. وذلك بهدف احترام مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وذكر لفتيت أن الوزارة منفتحة على إيجاد حلول لتسوية باقي الوضعيات، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

بهدف تثمين الوظيفة العمومية الترابية، تم إعداد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية. يتضمن هذا القانون مجموعة من الحقوق والضمانات، من بينها نظام التعويضات الخاصة ببعض الفئات.

وأكد لفتيت أنه تم الاعتماد على مبدأ المماثلة عند صياغة القانون، بهدف الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات المطبقة على موظفي الدولة.