الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد مناقشة الملاحظات التي طُبقت عليه، بتقديم من وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح بلاغ صادر عقب اجتماع المجلس أن إعداد هذا المشروع يأتي انسجاماً مع الدور المركزي الذي يلعبه العدول في منظومة العدالة، خصوصاً في مجال توثيق الحقوق والمعاملات، وحماية الأنساب والأعراض، وضمان الأمن التوثيقي الذي يحدّ من النزاعات ويقلّل من اللجوء إلى القضاء.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول، المعتمد حالياً وفق القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر سنة 2006.

ومن أبرز مستجدات المشروع، أنه يتضمن إجراءات جديدة تخص الولوج إلى المهنة، استناداً إلى التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والتي تدعو إلى مراجعة شروط الولوج للمهن القضائية والقانونية. ويشمل المشروع فتح مهنة العدول أمام النساء بشكل صريح، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم حقوق وواجبات العدول، وتنظيم عملية تحرير العقود وتلقي الشهادات، فضلاً عن تقنين شهادة اللفيف، وتحديث إجراءات حفظ السجلات والعقود والشهادات وتسليم النسخ. كما ينص على تنظيم الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها.