جمعية المحامين تقرر الاستمرار في مقاطعة الأنشطة المهنية احتجاجا على القانون الجديد للمحاماة

قرر المكتب التنفيذي لـجمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجاً على عدد من مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي للجمعية، اليوم الخميس، خصص لتقييم آخر تطورات ملف قانون المهنة، وكذا الخطوات الاحتجاجية التي يخوضها المحامون منذ أشهر.

وأكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية مساء اليوم لتسليط الضوء على مسار القانون، استمرار هذا الشكل الاحتجاجي، رداً على سؤال حول موقف الجمعية، قائلاً: «نعم للتوقف».

وأوضح الزياني أن المكتب التنفيذي للجمعية سيعقد اجتماعاً جديداً يوم 20 شتنبر الجاري، بهدف تقييم مستجدات الملف واتخاذ القرار المناسب بشأن مواصلة الاحتجاج أو مراجعة أشكاله.

ويأتي قرار مواصلة التوقف في سياق اعتراض جمعية هيئات المحامين بالمغرب على عدد من مقتضيات القانون رقم 66.23، والتي تعتبر الجمعية أنها تمس باستقلالية مهنة المحاماة وبالضمانات المرتبطة بممارسة مهام الدفاع.

وكان مشروع القانون قد استكمل مساره التشريعي داخل البرلمان، قبل إحالته على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقة مقتضياته للدستور.