المحامون المغاربة يعلقون احتجاجهم ويعودون للمحاكم مؤقتاً
يستأنف المحامون المغاربة، ابتداءً من اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، ممارسة مهامهم المهنية بشكل مؤقت، وذلك عقب قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن العمل.
وجاء هذا القرار بعد أشهر من التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجًا على عدد من التدابير القانونية المرتبطة بتنظيم مهنة المحاماة.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن استئناف العمل يأتي في سياق الاحتجاج على إجراءات تعتبرها مؤثرة في استقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي.
وأوضحت الجمعية أن قرار تعليق التوقف عن العمل يهدف إلى منح المؤسسات الدستورية الجديدة فرصة لتحمل مسؤولياتها. كما يفتح المجال أمام معالجة الاختلالات التي شابت المسار التشريعي المرتبط بقانون مهنة المحاماة.
وشددت الجمعية على ضرورة ضمان استقلالية المهنة وتدبيرها الذاتي، مع الحفاظ على مكتسبات المحامين وحصانة المهنة.
وأكدت أن استئناف العمل يبقى خطوة مؤقتة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة التعبئة والاستعداد لأي تطورات جديدة.
كما لم تستبعد الجمعية اللجوء إلى أشكال نضالية أخرى، دفاعًا عن مطالب المحامين ومكانة مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة.
وجددت الجمعية التأكيد على أن مطالب المحامين لا تقتصر على الجوانب المهنية فقط. وترتبط القضية أيضًا بمكانة المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة.
واعتبرت أن المحاماة تؤدي رسالة إنسانية وحقوقية، وتشكل رافعة أساسية لترسيخ العدالة وسيادة القانون.
ويأتي استئناف المحامين لعملهم في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة. ويرتقب أن تحدد تفاعلات المؤسسات المعنية مع مطالب المحامين مسار هذا الملف.
