أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و سياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن طلب إعفاء ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل جاء بناءً على تقدير سياسي ومؤسساتي تقاسمته مكونات الأغلبية الحكومية.
وأوضح بلفقيه، في بلاغ، أن الحكومة تابعت ما صاحب تعيين خيير من تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، مشيراً إلى أن تعاملها الاستعجالي مع الموضوع يندرج ضمن تحمل مسؤوليتها وتوفير الظروف المواتية لاستكمال مسار تشكيلها الدستوري.
وبحسب البلاغ، جددت مكونات الأغلبية إرادتها المشتركة في إنجاح التجربة الحكومية، وتركيز النقاش العمومي على البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنات والمواطنين وخدمة الصالح العام.
وفي هذا الإطار، تقدمت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى الملك محمد السادس بطلب إعفاء الوزيرة المنتدبة، استناداً إلى صلاحياتها الدستورية، ولا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي وافق عليه الملك، وفق بلاغ الديوان الملكي.
وأضاف الناطق الرسمي أن الحكومة تتطلع إلى استكمال مسارها الدستوري من خلال التنصيب البرلماني، ثم الانكباب على تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
ولم يتضمن البلاغ تأكيداً لصحة المعطيات القضائية والطبية المتداولة أو تفصيلاً لمضمونها، إذ ركز على الاعتبارات السياسية والمؤسساتية التي استند إليها طلب الإعفاء.
