حزب جبهة القوى الديمقراطية يدعو لتوسيع الحوار حول تعديل مدونة الأسرة
دعا حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى توسيع الحوار المجتمعي وتعزيز الانفتاح على جميع الأطراف من أجل ضمان صياغة توافقية لتعديل قانون مدونة الأسرة، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية التي تشهدها الأسرة المغربية.
وشدد الحزب في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة لضمان مساهمة فعالة لجميع الأطراف المعنية في هذا الورش الإصلاحي، سواء من خلال الترافع المؤسساتي أو العمل البرلماني، بهدف وضع تشريعات تلبي طموحات الشعب المغربي في العدل والمساواة.
كما أشاد الحزب بالمنهجية الملكية التي اعتمدت مقاربة شاملة تتضمن إصلاحات تشريعية، قضائية، وتوعوية، تهدف إلى تعزيز وعي المواطنات والمواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وأكد الحزب دعمه التام للمقترحات التعديلية التي تم إقرارها، وتأييده للتوجيه الملكي الذي يوجه نحو مواصلة الاجتهاد الشرعي البناء وإبراز وسطية المدرسة الفقهية المغربية وقدرتها على التكيف مع تطورات الأسرة المغربية، مع الالتزام بثوابت الدين الإسلامي.
ودعا الحزب مجددًا إلى تحقيق توازن بين تحرير المرأة واستقرار الأسرة، وفق رؤية ملكية تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كدولة رائدة في الإصلاحات الاجتماعية والقانونية، قادرة على التوفيق بين الأصالة والحداثة. وأعرب الحزب عن استعداده للمساهمة الفعالة في هذا الورش المجتمعي الهام.
وأثنى الحزب على التوجيهات الملكية التي وضعت منهجية متكاملة للمراجعة، تستند إلى الاستماع لجميع الفاعلين واعتماد الاجتهاد الشرعي البناء، مع ضمان انسجام المراجعات مع الثوابت الدينية والوطنية والقيم الكونية المتفق عليها دوليًا.
كما أشار إلى أهمية جعل تعديل مدونة الأسرة ورشًا مجتمعيًا يهدف إلى تحقيق العدل والمساواة والتضامن، مع التأكيد على ضرورة إعداد نصوص قانونية واضحة تحمي حقوق أفراد الأسرة وتعزز استقرارها.
وفي هذا الصدد، قال المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية: “نحن واعون تمام الوعي بأهمية هذا الورش التشريعي لمراجعة مدونة الأسرة، باعتباره محطة رئيسية لترسيخ تحرير المرأة المغربية ومكافحة كل أشكال التمييز ضدها”، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يستدعي تعزيز مبادئ العدل والمساواة في إطار مرجعية وطنية متوازنة، مع ضمان انسجامه مع الثوابت الدينية والقيم الكونية.
وأضاف أن ضمان نجاح ورش إصلاح مدونة الأسرة يكمن في كونه يأتي تنفيذاً لاختيارات الملك الرشيدة، التي بدأت بإقرار مدونة 2004، مما أرسى منهجية تجعل من شأن الأسرة قضية مجتمعية تحظى بمشاركة تشريعية برلمانية شاملة، بما يتماشى مع مضامين دستور 2011 الذي يعزز المساواة وفصل السلطات ودولة المؤسسات.
وذكر البلاغ حرص الملك، منذ بداية هذا الورش في عهد حكومة التناوب، على إخضاع شأن الأسرة المغربية للمسطرة التشريعية للبرلمان، بما يعكس التزامه الراسخ بالدستور وتعزيز دولة المؤسسات.
