أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء أكثر من 300 ألف تأشيرة منذ يناير 2025، بالتزامن مع بداية الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب. ووصفت الوزارة هذه الوتيرة بأنها الأسرع في تاريخ الإدارة الأمريكية، في إطار تشديد الرقابة على الأجانب وتعزيز إجراءات الأمن العام.
وقال المتحدث باسم الوزارة، تومي بيغوت، الثلاثاء، إن هذه الإجراءات تستهدف أجانب متهمين بارتكاب مخالفات أو يُشتبه في تشكيلهم خطراً على السلامة العامة.
وتشير المعطيات المعلنة إلى أن عدداً كبيراً من حالات إلغاء التأشيرات يرتبط بمخالفات قانونية. وشكلت الاعتداءات 25 في المائة من الحالات، بينما بلغت نسبة القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات 22 في المائة.
كما ارتبطت 7 في المائة من حالات الإلغاء بالسرقة، فيما سجلت 7 في المائة أخرى بسبب الاتجار في المخدرات أو إساءة استعمالها.
وشملت الإجراءات أيضاً إلغاء ما لا يقل عن 4 آلاف تأشيرة لأشخاص اتهمتهم السلطات بممارسة ما يعرف بـ«سياحة الولادة». وتتعلق هذه الممارسة بسفر أجانب إلى الولايات المتحدة بهدف وضع مواليدهم على أراضيها، سعياً إلى حصولهم على الجنسية الأمريكية.
وامتدت عمليات الإلغاء إلى حالات أخرى، من بينها مخالفة شروط الإقامة وتقديم تصريحات كاذبة للسلطات.
وسجلت عمليات إلغاء التأشيرات تسارعاً خلال سنة 2026. فقد ارتفع عدد الحالات من 175 ألفاً مع نهاية الصيف إلى نحو 250 ألفاً في نهاية شتنبر، قبل تجاوز 300 ألف خلال أكتوبر الجاري، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المعلنة.
وفي المقابل، لم يدرس مكتب الشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية سوى 23 ألف ملف خلال سنة 2025، بحسب المصدر نفسه.
ويرتبط هذا التشديد باعتماد نظام المراقبة المستمرة، الذي يشرف عليه وزير الخارجية ماركو روبيو. ويتيح هذا النظام للسلطات إعادة تقييم صلاحية التأشيرات عند ظهور معلومات جديدة عن أصحابها.
وتشمل هذه المعلومات السوابق القضائية والأنشطة المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، حتى بعد إصدار التأشيرة.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إلغاء التأشيرة يؤدي إلى سحب حق حاملها في دخول الولايات المتحدة، أو قد يؤثر على وضعه القانوني إذا كان موجوداً داخل البلاد.
لكن الوزارة أوضحت أن إلغاء التأشيرة لا يعني الترحيل التلقائي للأشخاص الموجودين بالفعل على الأراضي الأمريكية. إذ تخضع إجراءات الترحيل لمساطر قانونية وهجرية منفصلة.
