بعد أكثر من عقد من الزمن.. وزارة الخارجية المغربية تعيد هيكلة مؤسساتها
اعتمدت الحكومة مرسومًا جديدًا، رقم 2.24.957، لإعادة تنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي. ويهدف هذا المرسوم إلى تحديث هيكلة الوزارة التي تم تبنيها منذ أكثر من 13 سنة، لمواكبة التطورات الدبلوماسية الحديثة.
ويشير المرسوم إلى ضرورة اعتماد هيكلة جديدة تعزز فعالية وكفاءة الأداء الإداري للوزارة، وذلك عبر تكييف وحداتها مع مستجدات الممارسة الدبلوماسية والتحديات العالمية الراهنة.
ويأتي هذا التحديث تماشيًا مع التوجيهات الملكية التي تحدد الاستراتيجيات الوطنية في المجال الدبلوماسي للمغرب وترسم معالم السياسة الخارجية، وفقًا لما ورد في المذكرة التقديمية للمرسوم.
ووضعت وزارة الخارجية المغربية خطوطًا عريضة لمخطط عملها، مركزة على الدفاع عن المصالح العليا للمغرب وتعزيز دوره كفاعل محوري في الساحة الدولية، ما يستدعي مراجعة شاملة للهيكلة الإدارية.
وتهدف الهيكلة الجديدة إلى ضمان مواكبة المهام الدبلوماسية للمملكة لكل جوانب العمل الدبلوماسي العالمي من خلال التنسيق والتشاور المستمرين، واليقظة، وأداء فعال، وذلك عبر إحداث وحدات إدارية جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة، وتحديث بعض الوحدات القائمة.
ويتضمن الهيكل الجديد تقسيم المديريات العامة إلى أقطاب متجانسة ومتكاملة، منها قطب الشؤون السياسية، الذي يضم المديريات ذات الطابع السياسي والمعنية بالعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، إضافة إلى مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين لتنسيق العمل السياسي والدبلوماسي.
كما تم إحداث قطب الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية، ليأخذ هذا المجال حيزًا أكبر كأداة أساسية للسياسة الخارجية المغربية، ويضم مديرية الدبلوماسية الاقتصادية ومديرية التنمية الثقافية.
أما قطب الشؤون الإدارية والعامة فيتولى مهام الدعم واللوجستيك، ويشمل مديرية الرأسمال البشري ومديرية الشؤون المالية ومديرية نظم المعلومات.
في إطار التحول الرقمي، تم إنشاء مديرية لنظم المعلومات، مكلفة بتطوير وتنفيذ مخطط رقمي يتماشى مع أهداف الوزارة الاستراتيجية، بالإضافة إلى الإشراف على حماية نظم المعلومات بالتعاون مع المؤسسات الوطنية للأمن المعلوماتي.
كما جرى تعديل اسم “الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية” ليصبح “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية”، مع توسعة اختصاصاته ليشمل مجالات الدراسات والأبحاث والتكوين الدبلوماسي.
وترمي هذه الهيكلة الجديدة إلى تعزيز فعالية الدبلوماسية المغربية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية، خاصة في القضايا الوطنية وإبراز المغرب دوليًا، مما يستدعي إعادة النظر في أساليب عمل وحدات الوزارة ووسائل تدخلها.
