تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي: إجراء استباقي لتجنب أزمة جديدة في حزب الأصالة والمعاصرة
صرح محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن قرار تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية، جاء كإجراء استباقي لتجنب سيناريو مشابه لقضية “إسكوبار الصحراء”، حيث تورط أعضاء من الحزب في تلك القضية. وأكد بنسعيد أن القرار لا يرتبط بالنقاش حول التعديل الحكومي.
في مؤتمر صحفي بمقر الحزب يوم الأربعاء، أضاف بنسعيد أن الحزب تجاوب مع تطلعات المواطنين منذ المؤتمر الأخير، متماشياً مع الرسالة الملكية التي تدعو إلى تخليق الحياة السياسية. وكان حزب الأصالة والمعاصرة من بين الأوائل الذين اقترحوا ميثاق الأخلاقيات، والذي يُفعّل حالياً.
وأشار إلى أن الحزب تلقى ثلاث شكاوى من أعضاء بالإضافة إلى شكوى من مقاولة إعلامية. وأوضح أن قرار التجميد جاء بعد أربعة أشهر من النقاش، مؤكداً أن جميع الأعضاء متساوون أمام القوانين الداخلية للحزب.
وأفاد بنسعيد بأن النقاشات مع أبو الغالي استمرت على مدى أربعة أشهر في محاولة لحل الخلاف، لكن في النهاية تقرر التصويت على تجميد عضويته. ولفت إلى أن الحزب ليس محكمة، ولكن القرار تم اتخاذه كإجراء وقائي.
وفيما يخص التعديل الحكومي، أكد بنسعيد أن القرار لا علاقة له بالتجميد. وأشار إلى أن أي نقاش حول التعديل سيتم عندما يُطلب من الحزب ذلك.
