لفتيت: أكثر من 382 ألف تسجيل جديد وشطب مليون و400 ألف حالة من اللوائح الانتخابية
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن عملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة أسفرت، إلى حدود المرحلة الحالية، عن تسجيل 382 ألفا و170 ناخبة وناخبا جديدا، مقابل شطب نحو مليون و400 ألف حالة لأسباب قانونية، وذلك في إطار مسار وصفه بـ«النوعي» يهدف إلى تنقية اللوائح الانتخابية وجعلها أكثر انسجاما مع الواقع الفعلي للهيئة الناخبة الوطنية.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن من بين المسجلين الجدد 254 ألفا و840 شخصا قاموا بالتسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للوائح الانتخابية، في حين تقدم 127 ألفا و430 ناخبة وناخبا بطلبات تسجيل كتابية لدى المكاتب الإدارية المختصة.
وأشار الوزير إلى أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ، إلى غاية هذه المرحلة من المراجعة، حوالي 16.5 مليون ناخبة وناخب على الصعيد الوطني، موزعين بنسبة 54 في المائة من الذكور و46 في المائة من الإناث، مع تمركز 55 في المائة منهم في الوسط الحضري مقابل 45 في المائة في الوسط القروي.
وبخصوص حالات الشطب، أوضح لفتيت أنها تعود أساسا إلى حركية تنقل السكان، وعمليات إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، وإعادة هيكلة بعض الأحياء، أو إحداث أحياء سكنية جديدة، إضافة إلى رصد أخطاء مادية في أسماء بعض المسجلين أو في معطيات بطاقاتهم الوطنية للتعريف، فضلا عن تسجيل حالات وفاة لم يتم التبليغ عنها في الوقت المناسب، إلى جانب فقدان الأهلية الانتخابية بسبب موانع قانونية أو قضائية.
وأضاف وزير الداخلية أنه بعد إعداد القوائم المتعلقة بهذه الحالات، جرى توجيهها إلى السلطات الإدارية المحلية المختصة من أجل التحقق الميداني منها، قبل عرضها على اللجان الإدارية التي انعقدت ما بين 5 و9 يناير الجاري برئاسة قضاة، واتخذت قراراتها وفق الضمانات القانونية المعمول بها.
وختم لفتيت بالتأكيد على اعتماد مبدأ القيد على أساس الإقامة الفعلية، مع مراعاة الاستثناءات القانونية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا الأشخاص المنتمين إلى الجماعات الواقعة بالمناطق الجبلية ذات الطابع الترحالي.
