بيان تضامني مع نشطاء حقوقيين باسفي، على خلفية شكايات كيدية
أعلنت المنظمة المغربية للحقوق والحريات تضامنها اللامشروط مع ناشطين حقوقيين باسفي، على خلفية شكايات كيدية ضدهم من نائب رئيس جماعة آسفي.
هذه الشكايات تأتي ردًا على انتقاداتهم لسوء التدبير الجماعي، مما أثار موجة من الاستنكار والرفض من قبل المنظمات الحقوقية والمدنية. في هذا السياق، أصدرت المنظمة بيانًا توضح فيه موقفها من هذه الممارسات.
وجاء في البيان الصادر عن المنظمة المغربية للحقوق والحريات ما يلي:
باتت تفرض الرقابة الشعبية مساحة من إبداء الرأي والتقييم والاحتجاج على أعمال المجالس الجماعية وبخاصة ضد القائمين على رأسها من رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم وبخاصة المشمولين منهم بتفويضات المهام والتوقيعات، كما لا يمكن لعلاقتهم التمثيلية بالناخبين أن تبقى بمعزل عن التقييم والانتقاد، ما دام التدبير الجماعي عامة محكوم بالإخفاق والتوفيق وخاضع للتثمين والتبخيس وواقع تحت الإكراهات وسيء القرارات.
إلا أنه بمدينة آسفي لازال أحد نواب الرئيس بجماعة آسفي لم يستوعب بعد ارتفاع منسوب ثقافة حقوق الإنسان وتطور وعي المواطن المغربي واتساع فضاء الحريات، فضلا عن التعليمات الملكية المشددة على ربط المسؤولية بالمحاسبة والمقررة بدستور2011 الذي أفضى لتحولات سياسية وحقوقية لامجال في التخلف عن ركبها، وكمكتب تنفيذي ب: #المنظمة_المغربية_للحقوق_و_الحريات نرفض الردة عنه إلى سياسات تكميم الأفواه وتصدير الشكايات الكيدية ضد مواطنين لهم وضعهم الاعتباري كنشطاء حقوقيين والتضييق عليهم بإشهار سيف الملاحقات القضائية، وعليه نعلن ما يلي:
- أن المنتخب الجماعي بمجرد تولي منصب رسمي داخل إحدى الوحدات الترابية مناط به رعاية مصالح المواطنين، وتدابيره التسييرية ليست بالضرورة مشمولة بالإجماع بين مكونات المجلس الذي هو جزء منه، فبالأحرى أن تكون محل رضا شعبي.
- نعلن عن تضامننا اللامشروط مع كل من عضو المكتب التنفيذي ونائب الرئيس الوطني بإطارنا الحقوقي السيد أحمد جعادي والناشطين الحقوقيين نادية زهركان ولحسن لموات على خلفية الشكايات الكيدية التي أتت ضدا على مواقفهم من سوء التدبير الجماعي ورموزه بالمدينة.
- استنكارنا لإشهار سيف المتابعات القانونية ضد المخالفين لأحد نواب رئيس جماعة آسفي وهو ما نعده سابقة من طرفه ضد مواطنين لهم موقعهم المحلي – كساكنة مستهدفة بأي تدبير جماعي – والجمعوي كنشطاء حقوقيين لهم عين الناقد للشأن المحلي ويبوؤهم انتسابهم حق الترافع عن مصالح المواطنين.
- تصنيفنا لشكاية نائب رئيس الجماعة بالإنقطاع عن الإيمان بسياسة الإختلاف تجاه منتقديه من المواطنين وبأن تحريك المتابعات ضدهم يعطي إشارات بضيق خياراته أمام مخالفيه، وهو ما لم نلمسه في هكذا تقاطعات في المواقف بين محتجين ومنتخبين من داخل حاضنته السياسية.
- تأكيدنا بأننا عند نصرة المتابعين مع تبني كافة المواقف والأشكال النضالية في الدفاع عنهم، وما هذا البيان التضامني إلا مستهل مؤازرتنا لهم، وله لواحق اجرائية تتجاوز الفضاء الأزرق الذي يستهجنه نائب الرئيس إلى ما يستسيغه بالمتابعات.
وختاما، ننبه إلى أن المعترك الحقيقي للمنتخبين هو في حلحلة مشاكل المدينة وليس في ردهات المحاكم بمتابعة أبنائها وبناتها، والانكباب على مصالح المواطنين يبنى على شموليته بتقريب الخدمات ومد جسور التواصل والإجابة على الإنتظارات المحلية وليس بطلب الانتصارات الترافعية، وإن كان اللجوء للمحاكم حق دستوري أصيل لكل من تعرض لواقعة اعتداء أو إهانة، فوضع احتجاجات المواطنين على الشخصيات العامة بمستوى الأفعال الجرمية المعاقب عليها قانونا، ليعطي انطباعا بضيق الطاقة التحملية للفاعل السياسي والمنتخب الجماعي المتحمل لصفة الموظف العمومي والذي ينزل كل تقييم لأدائه الوظيفي بموقع المساس بالحياة الشخصية و الأسرية.
